* منظور ؟
منظور اين است كه : اگر قضاء تابع ادا باشد ، در اين صورت ، قضاء نيز مانند اعاده لازم است ، همانطور كه پس از كشف خلاف در وقت ، اداء لازم بد ، در خارج از وقت نيز قضاء لازم است .
و يا اگر ( فوت ) را امر عدمى دانستيم ، بوسيلهء استصحاب عدم انجام ، عنوان ( فوت ) ثابت مىشود .
- و يا اگر فوت را امر وجودى دانستيم لكن اصل مثبت ، حجيّت پيدا كرد ، در نتيجه عنوان فوت تحقّق مىيابد و لذا بايد آن نماز را قضاء نمود .
* حاصل و جمعبندى مطالب در وجوب قضاء در خارج وقت چه شد ؟
اين شد كه ابتداء سه مطلب را در نظر مىگيريم :
1 - اينكه آيا وجوب قضاء به سبب امر جديد است يا اينكه تابع اداء و به سبب امر اوّل است ؟
2 - اينكه موضوع ادلهء وجوب قضاء ( فوت ) است لكن آيا فوت يك امر وجودى يعين از دست دادن چيزى است ، يا يك امر عدمى يعنى انجام ندادن فعلى است ؟
به عبارت ديگر : فوت معناى اثباتى و ايجابى دارد يا معناى سلبى ؟
3 - آيا اصل مثبت حجت است يا نه ؟ كه مىدانيم حجت نيست .
حال : اگر ما معتقد باشيم كه وجوب قضاء به امر جديد است و فوت هم امر وجودى است و اصل مثبت هم حجت نيست ، نتيجه اين سه مطلب باهم اين است كه : قضاء واجب نيست و همان عمل انجامشده مجزى است . چرا ؟ زيرا :
1 - در وجوب جديد شكّ داريم كه آن را با اصل برائت برمىداريم
2 - در صدق فوت نيز اگر وجودى باشد شكّ داريم ، چرا ؟ چونكه نمىدانيم كه آيا واقعا ( على الطريقية ) چيزى را از دست دادهايم يا اينكه ( على السببيّه ) چيزى را از دست ندادهايم ؟
تا موضوع هم محرز نشود حكمى در كار نيست ، اصل مثبت را هم كه حجت نمىدانيم ، بدين معنا كه : نمىتوانيم با اجراء اصالة عدم انجام ، فوت را نتيجه بگيريم و سپس وجب قضاء را برآن مترتب كنيم . بخاطر اينكه فوت اثر شرعى نيست . در نتيجه : قضاء واجب نمىباشد و همان عمل انجامشده مجزى مىباشد .
و امّا اگر به آن سه امر باهم معتقد نشديم ، نتيجه عدم اجزاء است و بايد قضاء شود . اعمّ از اينكه هيچكدام را قبول نكرد و يا اينكه فقط اولى را قبول نكنيم ، يعنى قضاء را به امر جديد ندانيم ، بلكه تابع امر اوّل بدانيم بايد قضاء شود . چرا ؟ بخاطر اينكه امر اوّل كه امر به اداء است
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 340
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٤٠