را انجام داديم و به تمام يا بخشى از مصلحت رسيده بوديم و يقين داشتيم كه چيزى عايد ما شده است و لذا ديگر نوبت به اعاده نرسيد .
به عبارت ديگر : در مورد مأمور به به امر اضطرارى ، آن نمازى را كه مكلّف در حال فقدان آب با تيمّم خوانده ، واقعا مأمور به بوده است و هيچ ترديدى نيست كه تا زمانى كه واجد الماء نشده ، وظيفهاش همان نماز بوده است .
بنابراين ، عملى كه در خارج واقع شده است ، وظيفهء واقعى مكلّف بوده است منتهى واقعى ثانوى امّا يك ساعت به غروب مانده كه واجد الماء شده ، شك مىكند كه آيا تكليف ثانوى ، نسبت به صلات مع الوضوء دارد يا نه ، همانطور كه در ساير شبهات وجوبيه ، اصل برائت جارى مىشود در فرض مذكور نيز مكلّف اصل برائت جارى كرده مىگويد : نسبت به صلات مع الوضوء ، تكليف واقعى ندارم ، در نتيجه اعاده لازم نيست .
امّا در ما نحن فيه ما اساسا شك داريم كه آيا به مصلحتى دست پيدا كردهايم يا نه ؟ اگر طريقى باشد ، نرسيدهايم و لكن هيچكدام محرز نمىباشد و لذا اشتغال يقينى خواهان فراغت يقينى است .
* اگر كسى بگويد چرا در باب امارات بر مسلك سببيّت حكم به اجزاء كرديد و لكن در اينجا يعنى در صورت شك حكم به اجزاء نمىكنيد ؟
مىگوئيم پاسخ همان است كه در فرض احراز سببيّت ، ما به مصلحتى كه بايد برسيم رسيدهايم و اگر بخواهد اعاده واجب شود بايد به وجوب جديد باشد و اصل برائت آن را برمىدارد ، يعنى : آنچه را كه وظيفه داشتيم و بدان اشتغال ذمّ داشتيم انجام داديم و ما زاد برآن شك در تكليف جديد است كه با اصل رفع مىشود .
امّا در ما نحن فيه و فرض شك اصلا نمىدانيم كه عمل ما محصّل غرض مولى هست يا نه ؟
در نتيجه بايد آن را اعاده كنيم چرا كه اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است .
الحاصل : در اوامر ظاهريه نيز بنا بر اينكه حجيّت امارات از باب سببيّت باشد ، پس از كشف خلاف ، اصالت عدم فعليت تكليف جارى مىشود .
* غرض ايشان از ( و امّا القضاء به فلا يجب بناء على انّه فرض جديد . . . ) چيست ؟
بيان صورت دوّم است كه زوال جهل پس از انقضاء وقت باشد كه اين نيز از دو حال خارج نيست :
1 - اينكه قائل شويم كه قضاء به سبب امر جديد بوده و تابع ادا نمىباشد .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 338
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٣٨