2 - اينكه ملتزم و معتقد باشيم كه قضاء به همان امر اوّل ثابت شده و به امر جديد نيازى نمىباشد .
در صورت اوّل قضاء واجب نمىباشد چرا كه شك در ورود امر جديد و تكليف به قضاء در اجرا اصل كافى است .
* مطلب فوق را با ذكر مثال تبيين كنيد ؟
فى المثل : بيّنهاى بر طهارت فلان لباس شما قائم شده است و شما به عنوان مكلّف نماز ظهر و عصرتان را در آن لباس انجام دادهايد ، پس از غروب خورشيد ، كشف خلاف مىشود كه آن لباس طاهر نبوده است . در اين صورت : اگر براى شما محرز نباشد كه آيا حجيّت امارات و بيّنه از باب طريقيّت است تا نمازتان مجزى نباشد و قضاء بر شما لازم باشد ، يا اينكه حجيّت بيّنه از باب سببيّت است تا در نتيجه ، نمازتان مجزى باشد و قضاء بر شما لازم نباشد وظيفهء شما در اينجا چيست ؟
جناب آخوند مىفرمايد اوّل با دقت كرده ببينيم كه در دليل قضاء :
1 - آيا قضاء به امر جديد است يا آنكه قضاء تابع ادا مىباشد ؟
2 - آيا كلمهء ( فوت ) كه در دليل قضاء يعنى ( اقض ما فات ) ، اخذ شده است امر وجودى است يا اينكه امر عدمى و همان نياوردن مأمور به است ؟
بنابراين : اگر ( فوت ) يك امر عدمى باشد ، امر عدمى بوسيلهء استصحاب عدم اتيان ثابت مىشود ، فى المثل اگر كسى ساعت 10 صبح شكّ كند كه نماز صبحش را خوانده است يا نه ؟
استصحاب عدم انجام نماز صبح ، عنوان ( فوت ) را ثابت مىكند .
و اگر ( فوت ) يك امر وجودى باشد ، در اين صورت بايد ببينيم كه آيا استصحاب عدم انجام ، مىتواند ثابت كنند كه امر وجودى باشد يا اينكه چون اصل مثبت است نمىتواند آن را اثبات كند ؟
جناب آخوند فرموده است كه : امّا القضاء فلا يجب بناء على انّه فرض جديد . . . الا على القول بالاصل المثبت و الّا ( اى و ان كان تابعا للاداء ) فهو واجب .
يعنى اگر قضاء به امر جديد و فوت هم امر وجودى باشد و امر وجودى بوسيلهء استصحاب عدم ، ثابت نشود ، در اين صورت شما شكّ مىكنيد كه آيا امر ( اقض ما فات ) مثلا شامل شما مىشود يا نه ؟ در اين صورت اصل برائت جارى كرده مىگوئيد : قضاء واجب نمىباشد .
- امّا اگر شرط مذكور وجود نداشته باشد ، قضاء بر شما واجب است .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 339
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٣٩