دارد و لكن استصحاب مزبور بايد اثبات كند كه مأتى به ظاهرى مسقط تكليف بوده است تا اينكه اعاده لازم نباشد ، و حال آنكه عدم فعليت تكليف واقعى كه مستصحب است ، اثر شرعىاش سقوط تكليف و ما فى الذّمه نبوده است تا اينكه استصحاب مزبور نافع باشد .
به عبارت ديگر : استصحاب مزبور به لحاظ مثبت بودن فاقد اعتبار است . چرا ؟ زيرا گفتيم كه :
به حسب فرض اوّل ظهر ، ذمّهء مكلّف ، نسبت به تكليف واقعى اشتغال پيدا كرده است . امّا شك ما در اين است كه : آيا نمازى را كه به او استناد بيّنه انجام داده برائت از ذمه براى او ايجاد كرده است يا نه ؟
اگر شما بتوانيد ثابت كنيد كه نماز انجامشده مبرّئ ذمه است در صورت كشف خلاف نيازى به اعاده ندارد . يعنى : اگر استصحاب عدم فعليت نسبت به صلات واقعى ، بتواند ثابت كند كه آن نماز ، عنوان مبرّئيت دارد كارساز و مفيد است و الا مفيد نخواهد بود .
بديهى است كه استصحاب مذكور نمىتواند چنين نتيجهاى را در بر داشته باشد البته نه از اين باب كه مبرئيت ، لازم عدم فعليت نيست ، بلكه لازمهء عدم فعليت تكليف واقعى اين است كه نماز خواندهشده به استناد بيّنه ، مبرّئ ذمّه هست ، لكن اشكالى در اينجا مطرح است و آن عبارتست از اينكه : استصحاب هيچگاه مثبت لوازمش نمىباشد ، بلكه تنها در مجراى خودش و در همان محدودهاى كه جريان پيدا مىكند مفيد واقع مىشود .
به عبارت ديگر : نمىتوان به وسيله استصحاب لوازم ، يا ملزومات و يا ملازمات مستصحب را اثبات كرد . فى المثل : استصحاب در محل بحث مىگويد كه تكليف واقعى ، فعليت ندارد ، لكن لازمهء عدم فعليت ، مبرئيّت آن نماز قبلى است ، و چنين لازمى را استصحاب نمىتواند ثابت كند .
در نتيجه : وقتى كه آن لازم ثابت نشد ، شما يقين به اشتغال و شك در مبرّئيت آن نماز كه خواندهايد دارد و لذا چاره جز اجراى اصالة الاشتغال نداريد .
* پس غرض از ( و هذا بخلاف ما اذا علم انّه مأمور به واقعا و شك . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدر است كه تقديرش چنين است : در بحث اجزاء يا عدم اجزاء انجام مأمور به به امر اضطرارى از انجام مأمور به واقعى اولى گفتيد : مقتضاى اصل ، برائت از وجوب اعاده است يعنى كسى كه نمازش را مع التيمّم خوانده است و لكن پس از آن و در داخل وقت واجد الماء مىشود لازم نيست كه نماز را مع الوضوء اعاده كند .
پس چرا در بحث فعلى مىفرمائيد كه چارهاى جز رجوع به اصالة الاشتغال و لزوم اعاده ندارد ؟
و لذا مىفرمايد : اين قياس شما ، قياس مع الفارق است ، چرا كه در باب امر اضطرارى ما ، مأمور به
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 337
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٣٧