عمل واجد هريك از شرط و جزء است ، با اينكه فاقد آن مىباشد ، عمل انجامشده مجزى مىباشد ، البته مشروط به اينكه ( عمل ) فاقد جزء يا شرط در اين حال ( يعنى حال قيام اماره به نحو سببيّت ) مثل واجد ( شرط يا جزء ) وافى به تمام غرض بوده و تمام مصلحت در آن موجود باشد . و لذا : اگر ( عمل فاقد شرط يا جزء ) وافى به غرض نبوده و واجد مصلحت تامه نباشد ( حتى بنا بر مسلك مزبور هم ) مجزى نمىباشد ، بلكه در صورتى كه استيفاء باقىمانده غرض واجب باشد ، تداركش واجب است و الا ( اگر استيفاء واجب نباشد ) انجام دوبارهء آن مستحب است .
و الّا ( اگر استيفاء باقى مانده ممكن نباشد ) ، جائى براى انجام دوباره عمل وجود ندارد ( چه به نحو اعاده و چه به نحو قضاء ) چنان كه در امر اضطرارى گذشت مخفى نماند كه بنا بر مسلك سببيّت اقتضاى اطلاق دليل حجيّت اين است كه بتوان به مأمور به ظاهرى اكتفا نمود و قضاء يا اعاده واجب نيست .
اين تقرير در جائى است كه حجيّت امارات به نحو كشف و طريقيّت يا به نحو موضوعيّت و سببيّت احراز شود .
* * *
تشريح المسائل
* غرض جناب آخوند از ( فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظّاهرى و عدمه . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال اساسى است مبنى بر اينكه : آيا انجام مأمور به به امر ظاهرى مجزى از انجام مأمور به به امر واقعى اولى هست يا نه ؟
* قبل از پاسخ به سؤال مذكور مقدمة بفرمائيد منظور از حكم واقعى و حكم ظاهرى چيست ؟
حكم واقعى ، حكمى است كه ميان عالم و جاهل مشترك است و در حقّ همگان تشريع شده است .
حكم ظاهرى ، حكمى است كه اختصاص به فرد باهل شاك دارد و در ظرف جهل نسبت به واقع و يا شك در واقع جعل و تشريع شده است .
* به چه امرى واقعى و به چه امرى ظاهرى گفته مىشود ؟
- به امرى واقعى گفته مىشود كه دلالت بر حكم واقعى مىكند اعم از اينكه حكم واقعى اختيارى باشد و يا اضطرارى ، چرا كه هر دو واقعى هستند .
- به امرى ظاهرى گفته مىشود كه دلالت بر حكم ظاهرى دارد مثل اصول عمليه و امارات ظنيّه .