ترجمه
( مقام دوّم : در اجزاء اتيان به مأمور به به امر ظاهرى و عدم اجزاء آن است )
تحقيق ( در مسئله مزبور ) اين است كه : آنچه از اوامر ظاهرى كه در تنقيح ( يعنى تعيين ) موضوع تكليف و تحقيق متعلّق آن جارى مىشوند و لسان آنها ثبوت و تحقّق شرط يا جزء مأمور به ( و موضوع ) است مثل قاعدهء طهارت يا قاعدهء حليّت و نحو اين دو بلكه على الاقوى استصحاب اين دو ( يعنى استصحاب طهارت و حليّت ) ، نسبت به آنچه كه طهارت و حليت در آن شرط است ، امتثالشان موجب اجزاء است . ( چرا ؟ )
زيرا دليل امر ظاهرى مزبور حاكم بر دليلى است كه طهارت و حليّت را شرط قرار داده است و بيانكنندهء ( توسعه و يا تضييق ) دايرهء شرطيت آنهاست ( بدين معنا كه توضيح مىدهد كه ) دائرهء شمول اين اوامر ظاهرى وسيعتر از طهارت واقعى و ظاهرى است .
پس ( اگر مكلّف به اينگونه اوامر عمل كرد ) و سپس كشف خلاف در اين امر ظاهرى شد ، اين انكشاف خلاف ، موجب انكشاف بدون شرط بودن اين عمل نمىشود ، بلكه كشف خلاف نسبت به شرط از قبيل ارتفاع شرط از زمان ارتفاع جهل مىباشد ( يعنى تاكنون شرط موجود بوده است و لكن از زمان ارتفاع جهل شرط نيز مرتفع شده است و لذا براى اعمال بعدى بايد شرط را تحصيل نمود ) . و اين به خلاف اوامر ظاهرى است كه لسان آنها تحقّق شرط و ثبوت آن به حسب واقع است ، چنان كه لسان امارات اينگونه است .
پس ( امتثال اينگونه اوامر ) مجزى نمىباشد . ( چرا ؟ ) زيرا : از آنجا كه دليل حجيت اينگونه اوامر و امارات لسانش اين است كه عمل واجد شرط واقعى خواهد بود لاجرم بواسطهء از بين رفتن جهل و كشف خلاف و اينكه عمل چنين نبوده ، بلكه فعل فاقد شرط واقعى بوده است ، پس از معلوم شدن خلاف بايد گفت : عمل از ابتداء فاقد بوده و وجودش مثل عدم تلقّى مىگردد .
اين ( دلالت كشف خلاف در امارات بر فقدان عمل نسبت به شرط واقعى ) در اين طرق و امارات بنا بر رأى مشهور ، به نحو سببيّت نيست بلكه از باب طريقيّت است .
و
امّا كلام در اجزاء و عدم آن بنا به مسلك حجيّت به نحو سببيّت در جعل امارات
مرحوم آخوند سپس مىفرمايد : و امّا بنا بر اينكه ( حجيّت امارات و طرق به نحو ) سببيّت باشد ، بدين معنا كه عمل به سبب منجر شدن اماره به تحقّق شرط يا جزء آن حقيقة صحيح گشته و كانّ