همگى ناظر و حاكم بر ادلهء اوليه هستند و نسبت به ادلهء اوليه جنبهء توضيحى و تفسيرى دارند .
به عبارت ديگر :
1 - ظاهر ادلهء اوليه مثل لا صلاة الا بطهور ، اين است كه شرط نماز ، طهارت واقعى است و بدون آن ، صلات تحقّق پيدا نمىكند ، لكن
2 - پس از آن به قاعدهء طهارت و ادلهاى مثل آن توجّه كرده مىبينيم كانّ قاعده طهارت ، نظارت دارد بر دليل اولى يعنى لا صلاة الا بطهور و درصدد توسعهء آن است .
* معناى توسعه چيست ؟
اين است كه : دليل حاكم در موضوع دليل محكوم تصرف كرده و دائرهء آن را مقدارى گستردهتر مىسازد ، فى المثل :
- دليل محكوم مىگويد : اكرم العلماء ، حال عالم در اصطلاح به كسى گفته مىشود كه درس خوانده باشد و لذا شامل افراد بىسواد نمىشود .
- دليل حاكم مىگويد : المتقى عالم ، يعنى انسان باتقوى و لو بىسواد هم باشد عالم است ، يعنى كه فرد متقى را هم نازل منزلهء عالم قرار بده ، بدين معنا كه هر حكمى براى عالم بود براى متقى هم هست .
بنابراين : موضوع دليل محكوم كه ( علما ) باشد ، توسعه مىيابد و افراد متقى بىسواد را هم شامل مىشود . حال در ما نحن فيه نيز :
1 - گرچه ظاهر ادلهء اوليه و يا به تعبير ديگر ادلهء اجزاء و شرائط مثل :
- لا صلاة الا بطهور « 1 »
- يا لا يقبل اللّه تلك الصلاة الا فيما احلّ الله اكله « 2 »
اين است كه : طهارت واقعى شرط نماز است ، لكن ادلهء حاكم و يا به تعبير ديگر ادله اصول عمليّه مثل : كلّ شىء طاهر ، و يا كلّ شىء حلال و يا لا تنقض اليقين بالشك دائرة دليل اشتراط را توسعه داده و دلالت دارند بر اينكه طهورى كه شرط نماز است خصوص طهارت واقعى نيست ، بلكه اعم از واقعى و ظاهرى است ، و به عبارت ديگر : دليل حاكم مىگويد : شرط نماز خصوص طهارت واقعيه نيست بلكه اعمّ از طهارت ظاهرى و واقعى ، شرط است ، در نتيجه : اگر شرط اعم از طهارت ظاهرى و واقعى باشد ، نمازى را كه شما با اجراى قاعدهء طهارت نسبت به لباس
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 256 ، ح 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 250 .