زيرا شايد امر اضطرارى فقط همين مقدار دلالتى را داشته باشد كه فعلا و در حال اضطرار تكليفمان نماز مع التيمّم است ، لكن از اين حيث كه پس از رفع عذر اداء لازم دارد يا نه ؟ و يا قضاء لازم دارد يا نه ساكت است و نفيا و اثباتا چيزى را بيان نمىكند .
پس در حقيقت امراى مورد نظر داراى اجمال و ابهاماند و نه اطلاق چه پاسخ مىدهيد ؟
مىگوئيم اگر دستمان از اطلاق كه دليل اجتهادى است كوتاه شد و نتوانستيم به ادلهء لفظيّه و اطلاقت تمسّك كنيم ، به سراغ اصول عمليه مىرويم . اصلى كه در ما نحن فيه جريان دارد ، اصل برائت است ، چرا كه با آمدن اضطرار ، آن امر اختيارى :
1 - يا در فرض اضطرار در تمام وقت اصلا وجود نمىگيرد .
2 - يا اگر هم در اوّل وقت هم وجود پيدا كرده بود رفع ما اضطروا اليه ، يعنى عروض اضطرار ، قبل از عمل آن امر را رفع مىكند ، و لذا : در اين صورت عمل اختيارى كه واجب نمىباشد ، عمل اضطرارى را هم كه انجام دادهايم . حال :
1 - پس از رفع اضطرار در وقت شك مىكنيم كه آيا اعاده واجب است يا نه ؟ اگر واجب باشد ، واجب جديدى است و شك ما در اين وجوب از مصاديق شك در اصل تكليف وجوبى است ، كه اخبار و اصولى در شبههء وجوبيه بدويّه برائتى هستند .
2 - و يا پس از رفع اضطرار در خارج از وقت شك مىكنيم كه قضاء واجب است يا نه ؟ كه باز هم شك در اصل تكليف است و لذا مجراى اصل برائت است .
حال : وقتى در مورد وجوب اعاده در وقت اصل برائت جارى شد و وجوب اعاده برداشته شد ، در مورد قضاء به طريق اولى برائت جارى شده و وجوب آن برداشته مىشود . چرا كه حكم قضاء آسانتر از حكم اداء است .
علىاىحال : اگر اعاده در وقت واجب نباشد ، قضاء در خارج وقت قطعا واجب نمىباشد .
الحاصل : اگر كسى فاقد الماء شد و نماز عصرش را با تيمّم خواند ، لكن يك ساعت به غروب مانده واجد الماء شد و در نتيجه شك نمود كه آيا اعادهء صلات مع الوضوء بر او واجب است يا نه ؟
در فرض مذكور ، مانعى از تمسّك به اصل برائت ، وجود ندارد ، چرا كه شك او در اصل تكليف است و لذا : همانطور كه در سائر شبهات وجوبيّه و شك در تكليف مىتوانستيم به اصل برائت رجوع كنيم در محل بحث هم به اصل برائت رجوع كرده مىگوئيم : تكليفى نسبت به صلات مع الوضوء ( اعاده نماز ) نداريم .
* پس مراد ايشان از ( و كذا عن ايجاب القضاء بطريق اولى ) چيست ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 316
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣١٦