مقام اثبات برد و تا مشخص شود كه مقتضاى ادله چه مىباشد .
* مقدمة بفرمائيد بحث قبلى چه بود ؟
اين بود كه آيا انجام مأمور به به امر اضطرار ، مجزى از انجام مأمور به به امر واقعى اولى يعنى اختيارى هست يا نه ؟ كه از نظر مقام ثبوت چهار احتمال براى آن تصوير شد كه سه احتمال نتيجهاش اجزاء بود و يك احتمال هم نتيجهاش عدم اجزاء بود .
* انما الكلام در ( و امّا ما وقع عليه . . . ) چيست ؟
بحث در مقام اثبات و تعيين آنچه از انحاء مذكور بواسطهء دليل اثبات شده است به عبارت ديگر : بحث در اين است كه : از ادله چه چيزى استفاده مىشود و اوامر وارده در شريعت بر كداميك از اين احتمالات دلالت دارد ؟
به عبارت ديگر : سؤال در اينجا يعنى مقام اثبات اين است كه آيا ظواهر ادلهء اوامر اضطرارى مقتضى اجزاء هستند يا نه ؟
به عبارت ديگر : آيا ظواهر ادله مشروعيت نماز با تيمّم ، مقتضى اجزاء هستند به نحوى كه اعاده و قضاء لازم نباشد ، يا اينكه مقتضى عدم اجزاء هستند ؟
و لذا جناب آخوند مىفرمايد : ابتداء بايد به اطلاقات ادله تيمّم رجوع نمود ؛ از جمله :
1 - مثل آيه شريفه
( وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ، فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . . . )
« 1 »
2 - و مثل اين سخن امام عليه السّلام كه فرمودند : انّ التّيمم احد الطهورين . « 2 »
3 - و مثل اين سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله كه فرمودند : يا ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين . « 3 »
* انما الكلام در ادلهء مذكور چيست ؟
اين است كه : آيا مقتضاى ادله مذكور اين است كه وقتى عذر مكلّف بر طرف شد و حالت فقدان الماء به واجديت الماء تبديل مىگردد ، همان صلاة مع التيممى كه خوانده بود كافى است و نيازى به اعاده و قضاء ندارد ؟
به عبارت ديگر : وظيفهء ما در قدم اوّل مراجعه به اطلاقات اوامر است تا ببينيم كه آيا آيهء شريفهء مذكور و روايات مزبور اطلاق دارند يا نه ؟
هامش
( 1 ) . نساء / 43 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، باب 23 از ابواب تيمّم ، ح 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، باب 23 از ابواب تيمّم حديث 4 .