- يكى عمل اضطرارى كه در اوّل وقت انجام شود و 500 درجه مصلحت را تأمين مىكند .
- يكى هم عمل اختيارى است كه در آخر وقت و پس از رفع اضطرار يك نماز با وضو مىخواند و تمام مصلحت را با همان عمل كسب مىكند ، البته : تخيير مزبور در فرض آخوند در جائى است كه هنوز وقت باقى است و عذر هم بر طرف مىشود . امّا در فرض زوال عذر پس از انقضاء وقت ، جاى تخيير نمىباشد و در هر حال مكلّف بايد دو نماز بخواند :
- يك نماز با تيمّم در وقت بخاطر اينكه مصلحت وقت از بين نرود .
- يك نماز با وضو در خارج از وقت بخاطر اينكه بقيهء مصلحت تدارك و جبران شود .
2 - و امّا در صورت دوّم از اين دو صورت ، يعنى صورت يا فرض چهارم ديگر مكلّف مخير ميان دو عمل نيست ، چرا كه واجب تخييرى نيست كه يا دو عمل انجام دهد و يا يك عمل ، بلكه معيّنا بدار جايز است . چرا ؟
زيرا بخش اعظم مصلحت را تأمين مىكند و باقىمانده مهم نمىباشد و چهبسا بخاطر درك فضيلت اوّل وقت بدار مستحب هم باشد و اعاده هم لازم نباشد ، حد اكثر اين است كه پس از رفع عذر و اضطرار ، نماز را از روى استحباب با وضو اعاده كند به 100 درجه مصلحت باقىمانده برسد .
* حكم فرض و يا صورت سوّم را از نظر جواز بدار و عدم جواز بدار در عبارتى سادهتر با ذكر مثال بيان كنيد ؟
در اين صورت مكلّف بين دو امر مخير است :
1 - اينكه ابتداء نمازش را مع التيمّم بخواند ، آنگاه اگر در وقت واجد الماء شد آن را اعاده كند ، و چنانچه در خارج از وقت متمكّن از آب شد آن را قضاء نمايد .
2 - اينكه ابتداء مبادرت به خواندن نماز مع التيمّم كند بلكه تا آخر وقت منتظر بماند تا عذرش بر طرف شود و تنها مأمور به يعنى يك نماز را بجا آورد .
* اگرچه بيان شد و لكن بفرمائيد مراد از ( و فى الصورة الثانية يتعيّن عليه البدار . . . ) چيست ؟
بيان حكم مسئله در فرض چهارم است از نظر جواز بدار و عدم جواز بدار . كه چنان كه گفته شد در اين فرض نيز مانعى براى مكلّف وجود ندارد كه در اوّل وقت اقدام به خواندن نماز نمايد ، منتهى پس از اينكه واجد الماء شد ، تكرار نماز برايش مستحب مىباشد .
نكته : كلام در مقام ثبوت بود كه با بيان چهار احتمال و يا فرض و تبيين نتيجه در هريك از اين احتمالات به لحاظ جواز بدار و عدم جواز بدار مفصل گذشت ، و لذا بايد بحث بعدى را روى
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 313
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣١٣