در اوّل وقت مصلحتى اهم وجود داشته باشد كه در اين صورت بدار جايز مىگردد . مثل مصلحت فضيلت اوّل وقت كه براى اين منظور تجويز بدار بلامانع و بلكه عين حكمت است .
* غرض از ( لا يقال : عليه ، فلا مجال لتشريعه . . . ) چيست ؟
طرح يك سؤال و يا يك اشكال است مبنى بر اينكه : اگر در صورت و يا فرض دوّم عمل اضطرارى وافى به تمام غرض نباشد و لو با انتظار عروض تمكّن و قدرت و زوال عذر ، چرا چنين تكليفى از جانب شارع مقدس تشريع مىشود ؟
چرا بجاى جعل چنين تكليفى كه محصل غرضش نمىباشد اصل انجام عمل را ساقط نمىكند و قضايش را واجب كند تا اينكه تمام غرضش حاصل شود ؟
به عبارت ديگر : طبق احتمال دوّم ، نه تنها بدار جايز نيست بلكه صلات مع التيمّم حتى در آخر وقت نيز مشروعيّت ندارد . چرا ؟ زيرا شما مىگوئيد آن صلات وافى به تمام غض مولى نيست و با انجام آن ، مصلحت باقىماندهاش نيز امكان استيفاء ندارد .
پس چرا شارع مقدس ، صلات مع التيمّم را مشروع نموده است ؟
و لذا جناب آخوند در پاسخ مىگويد : بله على القاعده اشكال شما فى حد نفسه و ذاتا صحيح است و نبايد كه امر ناقص تشريع شود و لكن شما تمام محاسبات را روى نماز مع التيمّم انجام ندهيد ، يعنى : اگر صرفا قضاء واجب باشد و لكن وجوب اداء و انجام عمل در وقت مورد غفلت قرار بگيرد ، چهبسا مصلحتى كه در وقت وجود دارد بدين ترتيب تفويت شود .
نكتهاى كه سبب وجوب انجام عمل در وقت شده است و لو تمام غرض به واسطهاش تحصيل و تأمين نشود .
به عبارت ديگر : آيا مىتوان گفت كسى فعلا و در داخل وقت تمكّن از آب ندارد نمازش را نخواند تا بعدا كه واجد الماء شده تمام نمازهاى خود را قضاء كند ؟
خير ، چرا ؟ زيرا مصلحت رعايت وقت از اهمّ مسائل است و يا به تعبير ديگر مصلحت اهمى است كه همه مصالح را تحت الشعاع قرار مىدهد .
به عبارت ديگر : در اوقات مقرره براى نماز اسرار و حكمى وجود دارد كه براى دستيابى به آن بايد هر نمازى را در همان وقت مقرّر بجا آورد .
بنابراين : با اينكه صلات مع التيمّم ، وافى به تمام مصلحت نيست و در صورت انجام ، امكان استيفاء مصلحت باقىمانده وجود ندارد ، مع ذلك بر مكلّف واجب است كه نمازش را در وقت مع التيمّم بخواند .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 311
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣١١