* غرض از ( و ان لم يكن وافيا ، و قد امكن . . . ) چيست ؟
بيان فرض و يا سومين صورت از صور چهارگانهاى است كه مختصر آنها تصوير شد و لذا مىفرمايد : عقل در فرض مزبور جزما حكم به عدم اجزاء عمل اضطرارى كرده و اعادهء عمل اختيارى را اداء و يا قضاء لازم مىداند . چرا ؟ زيرا فرض اين است كه بخش قابل توجهى از مصلحت باقىمانده است كه قابل جبران است و لذا وجهى براى اجزاء وجود ندارد ، در نتيجه اعاده نماز بد از رفع عذر بايد واجب شود تا مكلّف جبران ما فات كند .
به عبارت ديگر : در اين فرض صلات مع التيمّم ، وافى به تمام مصلحت نيست ، لكن مصلحت باقىمانده ، در صورت انجام مأمور به چه در وقت و چه در خارج از وقت ، هم امكان استيفاء دارد ، هم داراى لزوم استيفاء مىباشد .
پس در اين فرض بايد قائل به عدم اجزاء شده حكم به خواندن نماز مع الوضوء نمود چه در وقت و چه در خارج از وقت .
* پس غرض از ( و الا فيجزى . . . ) چيست ؟
بيان فرض يا صورت چهارم است به لحاظ اجزاء و عدم اجزاء است و لذا مىفرمايد : در اين صورت نيز عمل اضطرارى مجزى است ، چرا كه بخش اعظم مصلحت صلاتى با همين عمل تأمين شده و باقىمانده قابل اعتنا نيست .
پس باز هم اعاده واجب نيست و حد اكثر داراى رجحان و استحباب است .
به عبارت ديگر : فرض اين است كه : صلات مع التيمّم ، وافى به تمام مصلحت نباشد ، لكن مصلحت باقىمانده گرچه امكان استيفاء دارد ، لكن لزوم استيفاء ندارد .
فى المثل صلات مع التيمّم 900 % از مصلحت را تأمين مىكند لكن مصلحت باقىمانده چندان قابل اعتنا نيست گرچه ممكن الاستيفاء هست ، و لذا وجوب استيفاء ندارد .
الحاصل : در فرض مذكور بايد قائل به اجزاء شد ، چرا كه صلات مذكور نقصانى ندارد و لذا اگر بعدا هم مكلّف واجد الماء شود ، اعاده و قضاء لازم ندارد .
* غرض از ( و لا مانع عن البدار فى الصورتين . . . ) چيست ؟
بيان نتيجه صورت سوّم و چهارم از حيث جواز و عدم جواز بدار است و لذا مىفرمايد :
- در هر دو فرض بدار جايز است و محذورى ندارد ، با اين تفاوت كه : در صورت اوّل از اين دو صورت كه تدارك باقىمانده واجب است مكلّف مخير است كه از اوّل اقدام كرده و عمل انجام دهد :
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 312
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣١٢