اميد ندارد كه حتى تا پايان وقت نماز ، متمكّن از آب شود ، كه در اين فرض صلات مع التيمّم در همان اوّل وقت ، وافى به تمام مصلحت است .
فرض ديگر آن اين است كه : اگر مكلّف از دسترسى به آب مأيوس نيست بلكه رجاء واثق دارد كه به آب خواهد رسيد كه در اينجا ، جايز نيست كه در اوّل وقت اقدام به انجام نماز نمايد .
پس : احتمال اوّل از نظر جواز يا عدم جواز بدار جمعا داراى چهار صورت بود .
* مراد از ( و كذا لو لم يكن وافيا و لكن لا يمكن تداركه . . . ) چيست ؟
بيان نتيجهء احتمال و يا صورت دوّم است مبنى بر اينكه : در اين صورت نيز عمل اضطرارى مجزى است ، گرچه عمل مزبور وافى به تمام مصلحت نيست ، بخاطر اينكه باقيماندهء آن را نمىتوان استيفاء و تدارك نمود .
فى المثل : صلات مع التيمّم كه همان مأمور به به امر اضطرارى است ، وافى به تمام مصلحت صلاة مع الوضوء كه همان مأمور به به امر واقعى اولى است نمىباشد ، بهطورى كه اگر صلات مع التيمّم انجام شود و پس از آن مكلّف ، دسترسى به آب پيدا كند و تصميم بگيرد كه نمازش را مع الوضوء نيز بخواند آن مصلحت باقىماندهء قابل استيفاء نيست .
به عبارت ديگر : در فرضى كه انجام امر اضطرارى وافى به تمام مصلحت نباشد ، و لكن استيفاء و تدارك باقيمانده آن ممكن نباشد ، قطعا مجرى است .
يعنى : پس از بر طرف شدن عذر ، اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت ، واجب نمىباشد چرا كه اعاده يا قضاء موجب تدارك مصلحت باقيمانده نمىشود .
فى المثل : اگر شما بواسطهء بيمارى كه داريد تكليفتان اين باشد كه نماز را به حالت نشسته بخوانيد در صورتى كه پس از انقضاء وقت بيمارى شما بهبود يابد و قار بر ايستادن شويد قضاء بر شما لازم نيست . چرا ؟ زيرا فرض اين است كه : قضاء محصّل باقيمانده از غرض و مصلحت نمىباشد .
* پس غرض از ( و لا يكاد يسوغ له البدار فى هذه الصورة الا . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدّر است كه تقديرش چنين است : حكم مسئله در فرض يا صورت دوّم ، از نظر جواز يا عدم جواز بدار چيست ؟ و لذا مىفرمايد : در اين فرض بر مكلّف جايز نيست كه فعل ناقص و عمل اضطرارى را در ابتدا وقت انجام دهد ، بلكه همانطور كه مشهور فرمودهاند : لا يجوز البدار لذوى الاعذار .
يعنى : بدار و انجام عمل در ابتدا وقت بر صاحبان عذر جايز نيست ، مگر اينكه در انجام عمل
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 310
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣١٠