1 - آيا به مجرد عروض عذر و اضطرار و لو در پاسى از وقت ، نماز با تيمّم مطلقا واجد 1000 درجهء مصلحت مىشود و مقيّد به هيچ قيدى و مشروط به هيچ شرطى نمىباشد ؟ كه اگر اين باشد نتيجهء آن جواز بدار است .
2 - يا اينكه تكليف اضطرارى به شرط انتظار كشيدن تا پايان وقت ، داراى مصلحت كامل مىشود ، بدين معنا كه : بايد تا آخر وقت نماز منتظر باشيم ، و در آن موقع اگر عذر ما همچنان باقى بود ، وظيفه ما نماز با تيمّم است و همين عمل وافى است و الا از اوّل وقت و به مجرد عذر واجد مصلحت نمىشود ؟ كه اگر اين باشد نتيجه آن عدم جواز بدار است .
الحاصل : اگر مورد اوّل باشد نتيجهء آن جواز بدار است و اگر مورد دوّم باشد نتيجهء آن عدم جواز بدار است .
3 - يا اينكه بايد قائل به تفصيل شده بگوئيم : اگر در همان اوّل وقت از دسترسى به آب و عروض حالت اختيار نااميد شديم ، نماز با تيمّم از همين اوّل وقت داراى مصلحت كامل مىباشد و در نتيجه بدار جايز است و اگر نااميد نيستيم بلكه اميد واثق به دستيابى به آب داشتيم و احتمال مىداديم كه ساعتى بعد به آب دست پيدا مىكنيم ، در اين صورت بدار جايز نيست و لذا وظيفهء ما انتظار و اميد به آينده است .
* عبارة اخراى پاسخ فوق به زبان سادهتر چيست ؟
اين است كه : بايد بررسى كنيم كه : مأمور به به امر اضطرارى مثل صلات مع التيمّم كه وافى به تمام مصلحت و غرض مولى مىباشد ، داراى چه خصوصيات بوده و در چه حالى وافى به تمام مصلحت است كه مسئله داراى سه صورت است :
1 - اينكه صلات مع التيمّم ، نسبت به كسى كه فاقد الماء است ، بطور كلّى وافى به تمام مصلحت است ، يعنى : اگرچه مكلّف بداند كه يك ساعت بعد واجد الماء مىشود و نااميد از دسترسى به آب نيست ، در اين صورت براى او جايز است به شرط دخول در وقت اقدام به انجام صلات مع التيمّم كند .
2 - اينكه مكلّف بايد تا آخر وقت منتظر بماند و لذا : اگر دسترسى به آب پيدا نكرد ، آنوقت مبادرت به نماز مع التيمّم كند و انجام به نحو مذكور ، نسبت به او وافى به تمام مصلحت است كه در فرض مذكور ، در اوّل وقت ، جايز نيست كه اقدام به انجام مأمور به كند .
پس : به جاى جواز بدار وجوب انتظار مطرح است .
3 - اينكه در اوّل وقت براى مكلّف ، دو حالت متصوّر است : يكى اينكه از اوّل دخول وقت ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 309
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٠٩