مولى باشد و عبد نيز در حالت فقدان آب ، آن را انجام دهد ، تمام مصلحت ملزمهء نماز مع الوضوء را استيفاء كرده و نمازش بدون نقص است و لذا مجالى براى عدم اجزاء وجود ندارد ، چه در وقت تمكّن از آب پيدا كند ، چه در خارج وقت .
* غرض ايشان از ( و كذا لو لم يكن وافيا و لكن لا يمكن تداركه . . . ) چيست ؟
بيان نتيجه در احتمال و يا صورت دوّم است مبنى بر اينكه : عمل اضطرارى در اين صورت مجزى است ، چرا كه اگرچه عمل مزبور وافى به تمام مصلحت نيست و لكن باقىماندهء آن را نمىتوان استيفاء و تدارك نمود .
فى المثل : صلات مع التيمّم يعنى مأمور به به امر اضطرارى ، وافى به تمام مصلحت صلات مع الوضوء ، يعنى مأمور به به امر واقعى اولى نيست بهطورى كه اگر صلات مع التيمّم انجام شود و پس از آن مكلّف متمكّن از آب گردد و تصميم بگيرد كه نمازش را مع الوضوء بخواند ، آن مصلحت باقىمانده قابل استيفاء نمىباشد و لذا اعاده و قضاء هم اثرى ندارد .
* قبل از پرداختن به نتيجه صورت سوّم و چهارم بفرمائيد مراد از جواز بدار و عدم جواز بدار چيست ؟
يك فرع فقهى است بدين معنا كه : اگر وقت نماز داخل شود و من مكلّف متمكّن از آب نباشم ، آيا در همان اوّل وقت مىتوانم نماز با تيمّم بخوانم يا اينكه بايد صبر كرده انتظار كشيده و تا آخر وقت به دنبال آب بگردم ؟
آيا اگر تا آخر وقت دسترسى به آب پيدا نكردم مىتوانم نماز با تيمّم بخوانم و بدار جايز نيست ؟
* با توجّه به مقدمهء فوق مراد از ( و امّا تسويغ البدار او ايجاب الانتظار . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدر است كه تقديرش چنين است : آيا در اوّل وقت جايز است كه عبد اقدام به انجام نماز مع التيمّم نمايد يا اينكه لازم است كه تا آخر وقت ، صبر كند و چنانچه دسترسى به آب پيدا نكرده اقدام به انجام مأمور به نمايد ؟
و لذا جناب آخوند مىفرمايد : مسئله جواز و عدم جواز بدار در اين صورت يعنى صورت اوّل ، دائر مدار اين است كه :
- تكليف اضطرارى با چه خصوصياتى داراى مصلحت كامله گرديده و به تمام غرض مولى وفا مىكند ؟ چنان كه :
- بستگى دارد به اينكه در چه شرائطى اين عمل واجد تمام مصلحت صلاتى مىشود :
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 308
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٠٨