صلاتى است و كافى به تمام غرض مىباشد و از اين جهت نقص و كمبودى ندارد .
2 - صورت و يا احتمال دوّم اينكه : مأمور به به امر اضطرارى ، وافى به تمام مصلحت مأمور به به امر واقعى نباشد به عبارت ديگر در اين صورت : احتمال دارد كه صلات مع التيمّم ، وافى به تمام مصلحت ملزمه نباشد ، بلكه قسمتى از مصلحت آن ، باقى مىماند ، كه اين فرض خود بر دو قسم است : يا اين مقدار باقىمانده قابل تدارك و جبران نيست و يا قابل تدارك و جبران است .
3 - آن مقدار مصلحتى كه باقى مانده و قابل جبران نيست مثل اينكه : كسى كه فاقد الماء است و نمازش را با تيمّم انجام مىدهد 500 درجه از آن 1000 درجه مصلحت لازم الاستيفاء را ، استيفاء مىكند . پس در وقت يا خارج از وقت ، به آب دست پيدا مىكند ، در اينجا انجام صلات مع الوضوء ، آن مصلحت باقى مانده را جبران نمىكند .
4 - و امّا اگر آن مقدار مصلحتى كه باقى مانده قابل تدارك و جبران باشد خود داراى دو صورت است :
الف : اينكه مصلحت باقى مانده واجب الاستيفاء است ، مثل كسى كه نمازش را فى المثل با تيمّم خوانده و 500 درجهء از مصلحت ملزمه را استيفاء كرده ، پس از آن واجد الماء شده است ، كه در اين صورت بايد با خواندن صلات مع الوضوء ، آن 500 درجهء باقى مانده از مصلحت را نيز استيفاء كند .
ب : اينكه مصلحت باقى مانده واجب الاستيفاء نيست ، مثل كسى كه فى المثل نمازش را با تيمّم خوانده و 90 % از مصلحت ملزمه را استيفاء كرده ، پس از آن واجد الماء مىشود ، در اين صورت لزومى ندارد كه به دنبال استيفاء 10 % مصلحت باقى مانده باشد ، بلكه استيفاء اين مصلحت مستحب است .
* غرض جناب آخوند از ( و لا يخفى انّه ان كان وافيا . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدر است كه تقديرش چنين است : نتيجهء هريك از احتمالات و يا صور چهارگانه مزبور از نظر اجزاء و عدم اجزاء چيست ؟ و لذا مىفرمايد :
1 - نتيجه صورت اوّل اين است كه : قطعا امر اضطرارى مجزى از امر واقعى بوده و مىتوان به عمل اضطرارى اكتفا نمود و لذا نيازى به اعادهء عمل اختيارى نيست نه اداء و نه قضاء چرا ؟ زيرا اين عمل اضطرارى به حسب فرض تمام 1000 درجه مصلحت صلاتى را تأمين كرده و نقص و كمبودى ندارد تا كه جبران شود .
به عبارت ديگر : اگر صلات مع التيمّم ، مثل صلات مع الوضوء وافى به تمام مصلحت و غرض
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 307
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٠٧