تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
احتمالات و تصورات تطبيق دارد ؟ * چه مباحثى در مقام ثبوت آمده است ؟ 1 - بيان احتمالات و اينكه امرهاى اضطرارى به چند صورت قابل تحقّق بوده و امكان وجود دارند . 2 - بيان نتيجهء هر احتمال به لحاظ اجزاء و عدم اجزاء . 3 - بيان نتيجهء هر احتمال از حيث جواز بدار و عدم جواز بدار . * حاصل مطلب در ( فالعم انه يمكن . . . ) چيست ؟ بيان احتمالات و اينكه امرهاى اضطرارى به چند صورت قابل تحقّق بوده و امكان وجود دارند ، يعنى تبيين بحث اوّل ؟ * تصوير صور مورد اشاره در كلام آخوند به صورت حصرى به نحوى كه امرش ميان نفى و اثبات دور بزند چگونه است ؟ به اين صورت است كه : 1 - امر اضطرارى يا وافى به تمام مصلحت هست ، يا وافى و كافى به تمام مصلحت نيست . در صورتى كه امر اضطرارى وافى به تمام مصلحت نباشد : 2 - يا باقيمانده قابل استيفاء تدارك نيست ، يا قابل استيفاء و تدارك هست . در صورتى كه باقيمانده قابل تدارك باشد : 3 - يا اين باقىمانده مصلحت مهمى است كه واجب التدارك است ، و يا مصلحت مهمى نيست و وجوب تدارك ندارد . * صور و يا به تعبير ديگر احتمالات چهارگانهء فوق را با ذكر مثال تبيين كنيد ؟ 1 - صورت اوّل مثل اينكه : صلات مع التيمّم مانند صلات مع الوضوء ، وافى به تمام مصلحت و غرض مولى است و لذا : اگر نماز مع الوضوء به حسب فرض داراى 100 درجه و مرتبه مصلحت لازم الاستيفاء باشد نماز مع التيمّم نيز ، داراى همان مصلحت مىباشد . بنابراين كسى كه فاقد الماء است و با تيمّم نماز مىخواند ، عمل او داراى 100 درجه مصلحت است و نقصى در آن نمىباشد . به عبارت ديگر در اين صورت : مأمور به و عمل اضطرارى مثل مأمور به و عمل اختيارى است ، چرا كه استيفاء غرض و وافى بودن به مصلحت ، وصف فعل مكلّف است ، يعنى : همان‌طور كه عمل اختيارى تمام مصلحت صلاتى را تأمين مىكند ، عمل اضطرارى نيز وافى به تمام مصلحت
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 306 | الآخوند الخراساني / جميشد سميعى