به عبارت ديگر : آيا نماز مع التيمّم مانع اعاده و قضاء مىشود يا نه ؟
* با توجّه به مسئله و محل بحث مراد جناب آخوند از ( و فيه مقامان : . . . ) چيست ؟
اين است كه : در رابطهء با اين موضوع در دو مقام بايد بحث شود :
1 - يكى در رابطهء با امرهاى اضطرارى در حالتهاى اضطرارى مثل نماز با تيمّم و يا نماز به حالت نشسته يا . . .
2 - يكى هم در رابطهء با امرهاى ظاهرى مثل وضو گرفتن به اعتماد بيّنه يعنى شهود و يا استصحاب طهارت كردن و نماز خواندن .
* غرض از ( المقام الأول : فى انّ الاتيان بالمأمور به . . . ) چيست ؟
اين است كه : آيا امتثال امر اضطرارى و انجام مأمور به برطبق امر اضطرارى از اعادهء عمل برطبق امر اختيارى كفايت مىكند تا پس از رفع عذر و اضطرار و متمكّن شدن از آب اعاده نماز با وضوء اداء و قضاء لازم نباشد يا اينكه نه عمل اضطرارى مجزى از عمل اختيارى نيست و در نتيجه پس از رفع اضطرار در صورتى كه وقت باقى باشد مكلّف موظف است آن را اداء اعاده كند و چنانچه وقت سپرى شده است قضاء آن را اعاده نمايد ؟
و لذا جناب آخوند مىفرمايد : تحقيق كلام در رابطهء با اين مطلب استدعا دارد كه در دو جهت و يا به تعبير ديگر در دو مقام بحث شود تا همه جوانب قضيّه روشن گردد :
1 - مقام ثبوت يا مقام امكان و احتمالات .
2 - مقام اثبات يا مقام وقوع .
* هدف در مقام ثبوت چيست ؟
در اين است كه : چه احتمالاتى وجود داشته و امر اضطرارى به چند نوع ممكن الوقوع است به عبارت ديگر : بحث در مقام ثبوتى در اين است كه ببينيم چه احتمالات و تصوراتى دربارهء امر اضطرارى و يا به تعبير ديگر مأمور به به امر اضطرارى وجود دارد و نتيجهء هر احتمال از نظر اجزاء و عدم اجزاء چيست ؟
امّا اينكه كداميك از اين احتمالات صحيح و مطابق واقع است در اين مقام مطرح نمىشود .
* هدف در مقام اثبات چيست ؟
اين است كه كداميك از احتمالات و اقسام متصوّر در خارج واقع شده و قابل اثبات است و يا اينكه اوامر اضطرارى صادرشده از جانب شريعت با كدام صورت سازگار است ؟
به عبارت ديگر بحث در اين است كه دلالت و مفاد ادلهء امر اضطرارى با كداميك از آن
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 305
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٠٥