( پاسخ )
حقّ همين است كه شما فرموديد ، لكن اگر مزاحمتى بواسطهء مصلحت فعل در وقت نباشد . و امّا تشريع بدار يا ايجاب انتظار در صورت اوّل ، دائر مدار اين است كه : عمل به مجرد اضطرار بطور مطلق يا به شرط انتظار يا با يأس از عروض حالت اختيار ، وافى به غرض و واجد مصلحت است .
( فرض و يا صورت ديگر )
و اگر تكليف اضطرارى وافى به غرض نباشد ، درحالىكه تدارك و استيفاء باقىماندهء از آن در وقت يا بطور مطلق و لو بواسطهء قضاء در خارج وقت ممكن است :
1 - در صورتى كه باقى مانده از مصلحت و غرض ، تداركش واجب باشد ، انجام تكليف اضطرارى مجزى نمىباشد و لذا واجب است كه در وقت اعاده و در خارج وقت ، قضاء آن را بجا آورد .
2 - و اگر ( باقىماندهء از مصلحت و غرض ) تداركش واجب نباشد ، انجام مزبور مجزى است . و در هر دو صورت ( يعنى صورت وجوب تدارك باقى و استحباب آن ) مانعى از بدار وجود ندارد ، نهايت امر اينكه در صورت اوّل يعنى آنجائىكه تدارك امر باقى مانده واجب است ، مكلّف مخيّر است :
1 - بين اينكه اقدام به فعل كرده آن را در اوّل وقت بجا آورد و بدين ترتيب دو عمل انجام دهد :
يكى عمل اضطرارى در حال اضطرار و عذر ، و يكى عمل اختيارى پس از رفع اضطرار .
2 - و بين اينكه ( ابتداء مبادرت به خواندن نماز مع التيمّم كند ) و منتظر بماند تا عذرش بر طرف شود و تنها مأمور به به امر واقعى و يا به تعبير ديگر آنچه تكليف افراد مختار است ، انجام دهد .
ولى در صورت دوّم بر او متعيّن است كه عمل را در اوّل وقت بجاى آورد و لكن مستحب است كه پس از حصول اختيار و زوال عذر ، عمل را اعاده كند .
تمام اين مطالب در انحاء ممكنه و مختلفهء تكاليف اضطرارى بود .
( بيان مقام اثبات )
و امّا آنچه تكليف اضطرارى برآن واقع شده است .
پس ظاهر اطلاق دليل تكليف اضطرارى :
1 - مثل اين قول خداى تعالى كه مىفرمايد :
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا . . . *