اضطرارى ( يعنى مقام ثبوت ) و بيان مقتضاى هريك از انحاء اين امر يعنى اجراء و عدم آن صحبت كرده و بار ديگر در تعيين چگونگى وقوع آن ( يعنى مقام اثبات ) بحث شود .
( بيان مقام ثبوت )
بدان كه ممكن است تكليف اضطرارى در حال اضطرار مثل تكليف اختيارى در حال اختيار ، وافى به تمام مصلحت بوده و در آنچه مهم و غرض است كافى باشد . و امكان دارد كه اينطور نبوده و به تمام مصلحت وافى نباشد ، بلكه پس از انجام آن مقدارى از غرض باقى مانده كه استيفاء آن ممكن است يا احيانا ممكن نباشد .
و در فرضى كه استيفاء ممكن است احتمالا به مقدارى باشد كه تداركش واجب است ، و يا به مقدارى است كه جبران آن مستحب مىباشد .
( بيان حكم و مقتضاى انحاء صور ممكنه )
مخفى نماند كه اگر تكليف اضطرارى ( يعنى صلات مع التيمّم ، مثل صلات مع الوضوء ) وافى به غرض ( مولى و تمام مصلحت ) باشد ، انجام آن مجزى است ، پس ديگر جائى براى ( جبران ) و تدارك باقى نمىماند ، نه به عنوان قضاء و نه به اسم اعاده .
و همچنين است اگر ( اين تكليف اضطرارى ) وافى به غرض نباشد ، و لكن امكان تدارك آن نيست . در اين فرض دوّم ، بدار و انجام در اول وقت بر مكلّف جايز نيست مگر اينكه در آن مصلحتى باشد . چرا ؟ زيرا در بدار نقض غرض شده و مقصود كاملا حاصل نشده و مقدارى از مصلحت ، تفويت شده است .
البته ( اين عدم جواز بدار در صورتى است كه ) رعايت بدارا از رعايت تحصيل غرض كامل نباشد ( چرا كه در اين صورت بدار جايز است ) .
( سؤال و يا اشكال )
گفته نشود بنا بر احتمال دوّم : مجالى براى تشريع چنين تكليفى ( يعنى تكليف اضطرارى مزبور كه همان بدار بلكه صلات مع التيمّم حتى در آخر وقت ) وجود ندارد ، اگرچه به شرط انتظار ( بر طرف شدن مانع ) باشد ، چرا ؟ بخاطر امكان استيفاء غرض بواسطهء قضاء .