1 - امر مولى حدوثا و بقاء تابع غرض و دائر مدار حكمت است و جهت تحصيل غرض است كه ما را به انجام آن عمل ، امر كرده است .
2 - فرض اين است كه : ما نيز آن عمل را در خارج بطور كامل و آنطور كه مولى خواسته است انجام دادهايم .
3 - با انجام مأمور به على وجهه غرض مولى حاصل شده است .
4 - با تحصيل غرض ، امر مولى هم ساقط شده است و الابقاء آن امر بدون غرض خواهد بود كه بر خلاف حكمت بوده و لغو است .
5 - كار بدون حكمت و لغو از مولاى حكيم صادر نمىشود .
پس : عمل مطابق امر مجزى بوده ، مسقط امر است ، وقتى امر ساقط مىشود مكلّف ديگر وظيفهاى نسبت به آن ندارد .
* پس غرض جناب آخوند از ( نعم لا يبعد ان يقال بانّه . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدر است كه تقديرش چنين است : آيا مكلّف مىتواند امتثال و اتيان اوّل خود را كنار گذاشته و به جاى آن امتثال و اتيان ديگرى را بگذارد يا اينكه نه ، حقّ تبديل نداشته و بايد به اتيان اوّل اكتفاء كند ؟
سه نكته و يا سه صورت از كلام مرحوم آخوند بدست مىآيد كه نكته و يا صورت اوّل پاسخ در متن مذكور است و آن اين است كه : در مواردى كه امتثال بنده ، علّت تامه براى حصول غرض آمر نباشد و س از انجام عمل ، غرض مولى همچون قبل از امتثال باقى باشد مىتوان گفت :
مكلّف مىتواند امتثال اولش را تبديل به امتثال دوّم كند ، لكن نه به اين نحو كه امتثال دوّم را به انضمام اوّل مجموعا يك اطاعت قرار دهد .
به عبارت ديگر : در مواردى كه بنده يقين دارد كه با امتثال اوّل ، غرض اصلى مولى حاصل نشده است و انجام فعل ، علّت تامه براى حصول غرض نهائى و هدف اصلى مولى نمىباشد ، عقلا حقّ تبديل مذكور را دارد .
يعنى : اگرچه حقّ اكتفاء به اتيان و امتثال اوّل را دارد چونكه آن نيز وافى به غرض مولى است و لكن چون منحصر در آن نيست ، مىتواند امتثال دوّم را بدل از امتثال يا اتيان اوّل قرار دهد . چرا كه عقل مانع و محذورى در اين تبديل نمىبيند . چرا ؟ زيرا : گاهى اوقات آن چيزى كه باعث امر مولى مىشود اين است كه مولى يك مرتبه و يك مرحله به غرض خود نزديك مىشود ، فى المثل : مولائى به عبد خود دستور مىدهد كه برايش آب حاضر كند و هدف نهائى او اين است كه
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 297
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٩٧