ترجمه
( موضوع
[ موضع ] اوّل : قياس هر مأمور به ، نسبت به امر خودش از نظر اجزاء )
پس از دانسته شدن اين امور ( چهارگانه ) ، تحقيق در اين مقام مستدعى بحث و سخن در دو موضع است :
موضع اوّل اينكه : انجام مأمور به به امر واقعى بلكه به امر اضطرارى يا ظاهرى نيز ، مجزى و مكفى از تعبّد ثانوى است . ( چرا ؟ ) به دليل استقلال عقل در حكم به اينكه در صورت موافقت با امر و انجام مأمور به به نحوى كه عقلا و شرعا معتبر است ، ديگر مجالى براى تعبّد ثانوى وجود ندارد .
بله ، بعيد نيست كه گفته شود : براى بنده اين امكان هست كه امتثال خود را مبدّل نموده و براى بار دوّم تعبّد كرده و آن را بدل و عوض تعبّد اوّل قرار دهد ، نه اينكه تعبّد دوّم را منضم به تعبّد اوّل نمايد ، كما اينكه در مسئله قبلى بدان اشاره نموديم .
و اين ( جواز تبديل امتثال اوّل به دوّم ) در جائى است كه ( براى ما ) معلوم است كه مجرد امتثال ، علّت تامه براى حصول غرض نمىباشد ، اگرچه در صورت اكتفاء به آن وافى به غرض مىباشد مثل موردى كه مولى به بندهاش امر كند كه جهت نوشيدن برايش آبى بياورد ، و لكن پس از آوردن آب ، مولا آن را نياشامد ، كه در اين فرض ، امر به قوّت خود باقى بوده و ساقط نشده و لذا : اگر قبل از اينكه مولى آب را بياشامد ، ريخته شود و بنده برآن مطلع گردد ، بر او لازم است كه براى بار دوّم آبى را براى مولى حاضر نمايد . چرا ؟ زيرا در اين فرض گويا اصلا و ابتداء آبى نياورده است ، چرا كه بديهى است تا زمانى كه غرض مولى يعنى امرى كه داعى بر امر شده حاصل نيايد طلب وى باقى است . چرا ؟ زيرا در غير اين صورت يعنى فرضى كه با عدم حصول غرض طلبش ساقط شود بايد گفت پس وجهى براى حدوث امر وجود نداشته و نبايد كه ابتداء امر مىنمود .
پس : بايد گفت وقتى امتثال بنده موجب حصول غرض آمر نشود ، مىتواند آبى ديگر كه با امر اوّل موافق است ، بدل از آن بياورد تا بدينوسيله موجب تحقّق غرض وى شود .
بله ، در موردى كه انجام ( دادن فعل ) علّت تامه براى حصول غرض باشد بايد گفت جائى براى تبديل باقى نمىماند ، مثل موردى كه مولا به بندهاش امر كند كه آب را جهت رفع تشنگى در دهان او بريزد و وى نيز امتثال كرده و آب را در دهان مولا ريخت و او را از تشنگى برهاند .
بلكه در موردى كه معلوم نيست كه آيا امتثال بنده از قبيل امتثالاتى است كه مجرد آن موجب