1 - برخى از مصاديق آن از دو نظر قابل بحث و اختلاف واقع شود .
2 - و برخى از مصاديق آن تنها از يك جهت قابل بحث باشند .
به عبارت ديگر : در برخى از مصاديق آن تنها نزاع كبروى باشد و در برخى از مصاديق نيز ، هم بحث صغروى باشد هم بحث كبروى .
بله ، چه دليلى وجود دارد كه در تمام مصاديق يك عنوان تنها از يك جهت بحث و نزاع باشد .
الحاصل : در اين فرض قياسى مطرح است كه صغراى آن مورد نزاع است و آن :
1 - مأمور به به امر اضطرارى و ظاهرى همان مأمور به به امر واقعى است و لو مجازا و تنزيلا چنين حكمى بكنيم . ( صغرى )
2 - هر مأمور به امر واقعى انجامش مجزى است . ( كبرى )
پس : مأمور به به امر اضطرارى و ظاهرى نيز انجامش مجزى است . ( نتيجه )
نكته : در اين فرض ، در صغرى انتزاعى نيست و لكن كبرى مورد اختلاف است و لذا اگر در اينجا اختلافى باشد چنانچه برخى آن را نقل نمودهاند اين است كه :
1 - برخى گفتهاند قبول نداريم كه هر مأمور به به امر واقعى انجامش مجزى است .
2 - برخى هم معتقدند كه هر مأمور به به امر واقعى انجامش مجزى است .
* * *
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 283
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٨٣