1 - آيا نماز با وضوى استصحابى از نظر نفس ( امر ظاهرى ) ، مقتضى اجزاء هست يا نه ؟ كه در اين صورت ، معناى اقتضاء همان عليّت است .
2 - امّا اگر پس از انجام نماز براى شما كشف شد كه شما طهارت يعنى وضو نداشتهايد ، آيا در اين صورت بر شما واجب است كه نماز را با وضو بخوانيد يا نه ، كه در حقيقت ، مأمور به به امر ظاهرى را نسبت به امر واقعى اولى مىسنجيم كه آيا انجام نماز با وضوى استصحابى و كشف خلاف پس از آن ، مكفى از نماز با وضوى واقعى هست يا نه ؟ كه در اين فرض معناى ( اقتضاء ) عليّت نيست بلكه بايد دليل استصحاب را ملاحظه كرده ببينيم كه آيا از آن دليل مىتوان استفاده كرده كه وضوى استصحابى براى هميشه و لو پس از كشف خلاف هم ، مفيد هست ؟ يا اينكه نه پس از كشف خلاف آن وضو و نمازى كه با آن وضو خوانده شده بلااثرند . و لذا : براساس اين بيان بايد معناى كلمهء ( اقتضاء ) را كشف و دلالت بدانيم و نه عليّت .
خلاصه اينكه : اگر بحث و اختلاف در رابطه با مفادّ دليل باشد ، معناى كلمه ( اقتضاء ) دلالت است و سخن روى اينكه مقدار اين دلالت و كاشفيّت چقدر است ؟
* پاسخ جناب آخوند به سؤال و يا اشكال فوق چيست ؟
اين است كه : بله ، منكر اشكال مزبور بوده و سخن مذكور را تاييد مىكنيم كه نزاع در آنجا در مقدار دلالت دليل امر اضطرارى و ظاهرى است و نه عليّت .
به عبارت ديگر : همانطور كه در متن سؤال هم آمد اگر اقتضاء را بر انجام مأمور به ظاهرى و اضطرارى حمل كنيم ، نزاع و اختلاف در اقتضاى به معناى دلالت و كشف مىشود و لكن چه مانعى دارد كه بگوئيم : مىتوان نزاع در مأمور به ظاهرى و اضطرارى را هم در اقتضاى به معناى عليّت فرض كرد و گفت : انجام مأمور به اضطرارى و ظاهرى به آن نحوى كه شرعا و عقلا معتبر است ، علّت تامه براى اجزاء است .
به عبارت ديگر چه اشكال دارد كه بگوئيم : ما ابتداء در صلاة مع التيمّم كه مأمور به به امر اضطرارى است بحث كرده كه اگر مكلفى نمازش را با تيمم انجام دهد آيا انجام نماز مع التيمّم ، عليّت و تأثير در اجزاء دارد يا نه ؟
البته اگر شما سؤال كنيد كه چرا بحث مىكنيد كه نماز مع التيمّم تأثير در اجزاء دارد يا نه ؟
پاسخ مىدهيم به اينكه : بله ، اساس اختلاف و نزاع مذكور در مفاد دليل صلاة مع التيمّم است بدين معنا كه ميزان دلالت آن چقدر است .
پس در حقيقت نزاع در ابتداء امر نسبت به ( اقتضاء ) به معناى تأثير و عليّت است ، لكن به
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 281
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٨١