قرار گرفته است مثل : امر به نماز ، با طهارت استصحابى كه در حال جهل و شك در واقع ، وظيفهء مكلّف را روشن مىكند .
به عبارت ديگر : اگر شما در بقاء طهارت يعنى وضوئى كه قبلا گرفته بوديد شك كنيد ، حديث ( لا تنقض اليقين بالشك ) براى شما وضوى ظاهرى درست مىكند و لذا شما با جريان استصحاب ، نماز مىخوانيد .
* چرا به چنين نمازى مأمور به به امر ظاهر گفته مىشود ؟
بخاطر اينكه شما يقين نداريد كه اكنون وضو داريد يا نه بلكه نسبت به واقع شك مىباشيد ، و لذا اگر يك بيّنه شرعى اقامه شود كه مثلا وقتى در بقاء وضوء قبلى شك داريد ، آن را با شك خود نشكنيد ، شما يقين سابق را گرفته على الظاهر داراى وضو مىشويد .
* چه مقامى از بحث در رابطه با اينگونه اوامر وجود دارد ؟
دو مقام : يكى اينكه انجام مأمور به برطبق هريك از اين اوامر ، نسبت به همان امر مجزى باشد فى المثل : نماز با تيمم از امر اضطرارى كفايت كند و نماز با طهارت مستصحبه از امر ظاهرى مجزى باشد .
- ديگر اينكه انجام مأمور به براساس امرى باشد كه آن امر مجزى امر ديگر است . فى المثل :
در حال اضطرار نماز را با تيمم انجام داديم ، اكنون اضطرار مرتفع شده است و ما امكان دسترسى به آب داريم و لكن مىگوئيم : انجام مأمور به برطبق امر اضطرارى ما را بىنياز مىكند از انجام دوباره مأمور به برطبق امر اختيارى .
به عبارت ديگر امر اضطرارى جانشين امر اختيارى شده و ما را از آن بىنياز مىكند . چنان كه وقتى در حال شك نسبت به يقين سابق استصحاب جارى كرده نماز خود را بجا مىآوريم ، پس از زوال شك و جهل و حصول يقين به عدم طهارت مىگوئيم : آن امر ظاهرى و يا استصحابى ما را از امر واقعى بىنياز كرده و نيازى به اعادهء نماز نمىباشد .
* با توجّه به مقدمهاى كه گذشت حاصل سؤال و اشكال مستشكل در رابطهء با اقتضاى به معناى علّت چيست ؟
اين است كه : زمانى اقتضاء به معناى عليت است كه مراد از امرى كه به مأمور به تعلّق مىگيرد ، امر اولى واقعى باشد ، مثل امرى كه به وضوء يا به نماز در حال اختيار تعلّق گرفته است و هنگامى كه مكلّف آن را انجام داد علّت تامّه براى حصول امتثال و اجزاء مىباشد .
امّا اگر مراد از امر ، امر در حال اضطرار و يا امر ظاهرى در مورد شك باشد و از متعلّق امر ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 279
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٧٩