باشد ، يا اينكه مجزى نبوده و امر واقعى به قوت خودش باقى است و لذا مكلّف پس از رفع اضطرار و كشف واقع موظف به اعادهء مأمور به است ) ، نزاع در مبحث اجزاء در حقيقت ، در دلالت دليل اين دو ( يعنى دليل مأمور به امر ظاهرى و مأمور به به امر ظاهرى ) است بر اعتبار دليل مأمور به اضطرارى و ظاهرى ، به نحوى كه مفيد اجزاء بوده ، يا به نحو ديگر كه افاده اجزاء را نكند .
( پاسخ )
مىگويم : بله ، ( همينطور است كه گفته شد ) و لكن منافاتى ندارد كه ( باز هم ) نزاع در اين ( يعنى مأمور به به امر ظاهرى و يا مأمور به به امر اضطرارى ) در اقتضاى به معناى اوّل ، يعنى عليت و تأثير باشد ، منتهى ( عمده سبب اختلاف در اين دو ) ، ، اختلاف در دلالت دليل اين دو مىباشد كه آيا به نحوى است كه عقل مستقلا حكم نمايد كه انجام آن موجب اجزاء بوده و مؤثر در آن است يا اينكه دليل آنها چنين دلالتى ندارد ؟
و نيز نزاع در دليل اين دو صغروى است ، به خلاف نزاع در اجزاء نسبت به امر واقعى . ( چرا ؟ ) زيرا در اين فرض اگر نزاعى باشد كبروى است ، چنان كه از برخى علماء نزاع در آن نقل شده است .
* * *
تشريح المسائل
* غرض جناب آخوند از امر دوّم چيست ؟
اين است كه : مراد از كلمهء ( يقتضى ) در عنوان بحث چيست ؟ و لذا مىفرمايد واژهء اقتضاء در دو مقام كاربرد دارد و يا به تعبير ديگر دو معنا براى آن ذكر مىشود :
1 - تأثير فعلى به نحو عليت يعنى : گاهى كلمهء ( اقتضاء ) در موردى به كار مىرود كه مقتضى ، در ثبوت واقعى شىء اثر مىكند ، يعنى واقعا و حقيقتا چيزى علّت چيز ديگر و مؤثر در آن مىباشد چه ما بدانيم و چه ما ندانيم ، چرا كه اين مطلب ربطى به مقام علم و احراز ما ندارد ، مثل اينكه بگوئيم : النار مقتض للحرارة ، آتش مقتضى حرارت است ، يعنى علّت آن بوده و در آن تأثير مىگذارد ، نه اينكه كاشف از آن باشد ، چونكه قبل از آتش حرارتى وجود ندارد .
الحاصل : اقتضاء به معناى فوق ربطى به عالم الفاظ و وضعهاى لغوى ندارد بلكه يك امر 100 % عقلى مىباشد .