* عبارة اخراى ايراد دوّم حضرت آخوند به احتمال دوّم چيست ؟
اين است كه : اگر مراد از ( على وجهه ) خصوصى كيفيّت معتبرهء شرعى يعنى اجزاء و شرائطى كه تنها شرع آنها را معتبر كرده باشد ، مستلزم اين است كه نزاع در مبحث اجزاء صرفا در اين مورد بوده باشد و لذا :
1 - برخى از اهل فن مىگويند : اگر مكلّف مأمور به را از حيث شرائط و اجزاء شرعى رعايت نمايد ، عمل مجزى و مكفى بوده و امتثال بدان حاصل مىشود .
2 - برخى از ارباب اصول هم مىگويند با انجام مأمور به و رعايت اجزاء و شرائط شرعى امتثال حاصل نمىشود و لذا نمىتوان قائل به اجزاء شد .
بنابراين بايد بگوئيم : براساس تقرير فوق صرفا توصلياتاند كه در اين باب مورد نزاعاند و لكن عباديات به ملاحظهء اينكه قصد قربت در آن از كيفيات عقلى اطاعت و از اجزاء و يا شرائطى است كه عقل حاكم به اعتبار آن است بايد از حريم نزاع خارج باشد ، و حال آنكه اينگونه نيست چرا كه هم توصليات مورد نزاعاند و هم عباديّات .
پس ( على وجهه ) را نمىتوان به معناى خصوص كيفيات شرعى دانست ، بلكه لازم است براى آن معنائى اعم آورد .
3 - و امّا معنا و يا احتمال سوّم مراد از ( على وجهه ) همان خصوص قصد وجه باشد ، يعنى اگر عمل واجب است مكلّف آن را به قصد وجوب انجام دهد و چنانچه مستحب است به قصد استحباب اتيانش كند .
- قصد وجه به معناى مزبور را متكلمين در عبادات معتبر مىدانند مضافا بر اينكه اين قصد وجه غائى است و يا وصفى مورد اختلاف است .
علىاىحال انما الكلام در اين است كه : انجام مأمور به بر وجه آن يعنى با قصد وجه آيا مجزى است يا نه ؟
جناب آخوند سه اشكال بر اين احتمال وارد كرده است :
1 - ايراد اوّل اينكه : قصد وجه مزبور مورد اختلاف است ، يعنى برخى از اصحاب رعايت آن را در مأمور به معتبر دانستهاند و لكن نوع فقها و متكلمين آن را معتبر نمىدانند . و لذا : اگر ( على وجهه ) به معناى قصد وجه باشد ، مستلزم اين است كه نزاع موجود در مسئله اجزاء مخصوص گروه اندكى از علماء باشد و ديگران حقّ شركت در اين بحث را نداشته باشند ، و حال آنكه در واقع چنين نبوده و در مبحث اجزاء معظم علماء نيز با يكديگر اختلاف دارند ، حتى كسانى كه قصد وجه
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 273
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٧٣