تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
را معتبر نمىدانند از اين مطلب كشف مىشود كه ( على وجهه ) به معناى قصد وجه نمىباشد . ايراد دوّم اينكه : قائلين به اعتبار قصد وجه ، صرفا آن را در خصوص عبادات لازم مىدانند ، و نه در مطلق واجبات از جمله توصليّات ، و لذا : اگر ( على وجهه ) به معناى مزبور يعنى قصد وجه باشد مستلزم اين است كه نزاع موجود در باب اجزاء مخصوص عبادات باشد و توصليات از حريم نزاع خارج باشند و حال آنكه مطلق واجبات در اين نزاع داخل‌اند ، چه تعبّديات و چه توصليّات . علىاىحال : از تعميم و توسعهء نزاع درمىيابيم كه ( على وجهه ) به معناى قصد وجه نيست . ايراد سوّم اينكه : به فرض كه قصد وجه در عبادات معتبر باشد ، لكن مثل ساير اجزاء و شرائط يكى از امور معتبره مىباشد و لذا چرا شما از ميان تمام خصوصيات معتبره قصد وجه را در عنوان بحث ذكر كرده‌ايد . به عبارت ديگر : قصد وجه مثل يكى ديگر از اجزاء و شرائط مأمور به است كه خصيصه‌اى ندارد و لذا وجهى براى امتياز آن به ذكر در عنوان بحث فعلى وجود ندارد . و اين خود دليل ديگرى است بر عدم اراده خصوص قصد وجه از عبارت ( على وجهه ) * مختار خود حضرت آخوند در اين مسئله چيست ؟ مىفرمايد : بايد كلمه ( على وجهه ) را به نحوى معنا كنيم كه شامل قصد وجه و اجزاء و شرائط شرعى هر دو بشود ، و آن همان معناى عامى است كه در صدر بحث آورده گفتيم : مراد از ( على وجهه ) روش روشنى است كه سزاوار است مأمور به شرعا و عقلا برآن طريق انجام شود . به عبارت ديگر : مكلّف بايد مأمور به را آن‌طور كه شارع شايسته و بايسته مىداند يعنى با تمام خصوصيات و يا به تعبير ديگر اجزاء و شرائط معتبرهء عقليّه و شرعيّه انجام دهد . الحاصل : انجام مأمور به با اجزاء و شرايط معتبر در آن به حسب عقل و شرع اجمالا مقتضى اجزاء است . * * *
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 274 | الآخوند الخراساني / جميشد سميعى