خصوصيات مزبور انجام شود مجزى است يا نه ؟ و اين معنا خالى از هرگونه اشكالى است .
2 - اينكه مكلّف مأمور به را با همان خصوصيات معتبره شرعيّه انجام دهد كه در اين صورت خصوصيات عقليّه داخل در عنوان ( على وجهه ) نيست .
به عبارت ديگر : مراد از على وجهه خصوص كيفيّت و جهت معتبر شرعى باشد ، بدين معنا كه مكلّف مأمور به را با تمام اجزاء و شروط معتبر شرعى انجام دهد و كارى به جهات عقلى نداشته باشد . در اينكه آيا چنين اتيانى مجرى است يا نه ؟ جناب آخوند دو اشكال به اين احتمال وارد مىكند :
ايراد اوّل اينكه : تفسير مزبور مستلزم اين است كه : قيد على وجهه در عنوان مسئله قيدى توضيحى است ، يعنى صرفا براى توضيح و تبيين عبارت ( الاتيان بالمأمور به ) آمده است ، نه اينكه چيزى بر مطلب اضافه كرده باشد .
به عبارت ديگر : عنوان ( الاتيان بالمأمور به ) معنايش اين است كه : مكلّف ، مأمور به را با تمام اجزاء و شرائط انجام دهد ، فى المثل : نماز را با تكبيرة الاحرام شروع و با سلام تمام كند ، كه در اين صورت فايدهاى بر قيد على وجهه مترتب نمىباشد و يك قيد توضيحى به حساب مىآيد و حال آنكه ظاهر اين است كه قيود و ارادهء در بحث توضيحى نباشد ، چونكه خلاف اصل است يعنى اصل در قيود احترازيّت است و نه توضيحى بودن .
ايراد دوّم اينكه : احتمال مزبور مستلزم خروج واجبات تعبّدى از محل بحث است . به عبارت ديگر : بر مبناى ما كه آخوند هستيم بايد عبادات از دائرهء بحث اجزاء خارج شود ، و حال آنكه عمدهء بحث اجزاء ، مربوط به عبادات است . چرا ؟ زيرا : در عبادات به فرض كه تمام اجزاء و شروط شرعى را انجام دهيم ، لكن تا قصد قربت نباشد ، عمل مكفى نيست .
به عبارت ديگر : اگر نماز با تمام اجزاء و شرائط شرعيّه خوانده شود و لكن فاقد قصد قربت باشد درحالىكه به نظر ما عقل است كه در عبادات حكم به اعتبار قصد قربت مىكند و نه شرع .
كسى نمىتواند بحث كند كه آيا چنين نمازى مقتضى اجزاء هست يا نه ؟ چرا ؟ زيرا : عبادت از جمله نماز بدون قصد قربت ، قطعا مجزى نيست .
به عبارت ديگر : اگر ( على وجهه ) خصوص وجه معتبر شرعى باشد ، بايد در عبادات بالاجماع بگوئيم : نماز مزبور مجزى نيست و عبادات از حريم نزاع خارجاند . درحالىكه عمدهء مطالب آتيه در باب اجزاء پيرامون عبادات است و كسى نمىتواند اينها را از حريم بحث خارج بداند .
پس : احتمال دوّم مزبور لوازمى دارد كه كسى بدين لوازم ملتزم نيست .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 272
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٧٢