خود قرينه است بر اينكه سپس از نهى نيز مباح و يا واجب و يا . . . بشود .
* پس انما الكلام در كجاست ؟
آنجايى است كه فى الغرض هيچگونه قرينهاى وجود ندارد ، مثل مثال مذكور كه مولى بدون وجود هرگونه سابقهاى از وجوب ، استحباب و حرمت از يك چيزى نهى مىكند و مىگويد : از خانه بيرون نرو ، سپس امر مىكند كه از خانه بيرون برو ، در چنين جايى است كه مىخواهيم بدانيم اين امر ظهور در چه معنايى دارد ؟
* نظر حضرتعالى چيست ؟
- بايد گفت كه صيغهء افعل در چنين جايى همان وظيفهء طبيعى خود را كه ظهور در وجوب است انجام مىدهد . يعنى يا وضع شده است در وجوب ، يا اينكه اطلاقش ظهور در وجوب دارد .
- سلّمنا كه بفرماييد نه وضع شده است براى وجوب و نه اطلاقش دلالت بر ظهور وجوب دارد ، مىگوييم باشد حالت اجمال به خود مىگيرد ، يعنى مجمل است قبلا نيز به كرات گفته شد كه در اجمال نص و . . . اصالة البراءة جارى مىكنيم .
* جناب آخوند صيغهء افعل دلالت بر مرّه دارد و يا تكرار ؟
خير ، نه به مادّهاش كه مثلا ( صلاة ) باشد و نه به هيئتش كه ( صلّ ) باشد دلالتى بر مرّه و تكرار ندارد .
- و امّا مادّهء آنكه پوششى است برآن مادّه دلالت دارد بر مطلق طلب و لذا كارى ندارد به اينكه اين طلب مرّهاى است و يا تكرارى ، بلكه بايد از خارج متوجّه شد و تعيين نمود كه عمل بالمرّه است و يا بالتكرار .
البته ، برخى خيال كردهاند كه صيغهء افعل به لحاظ مادّه كه صلاة باشد جاى نگرانى ندارد ، چرا كه دلالتى بر مرّه و تكرار ندارد ، چرا كه مصدر است و مصدر مجرّد از ال دلالت دارد بر طبيعت مطلقه ، لكن بحث بر سر هيئت امر يعنى صلّ است كه آيا دلالت بر مرّه دارد و يا تكرار .
* نظر حضرتعالى نسبت به اين مطلب چيست ؟
اينست كه : ماده كه همان ( ص ، ل ، و ، ة ) است ، اگر به هيئت مصدر دربيايد كه صلاة باشد ، بله بر طبيعت مطلقه دلالت دارد ، و لكن اگر زير پوشش افعل درآيد كه صلّ باشد ، امكان دارد كه بر مرّه و يا تكرار دلالت كند ، و لذا نمىشود گفت ماده ( يعنى صلاة ) كه زير پوشش ( صلّ ) قرار گرفته دلالت دارد بر طبيعت مطلقه چونكه صيغ يعنى پوششها باهم متفاوتاند .
پس : در صيغهء افعل هم در مادّه جاى بحث وجود دارد و هم در هيئت .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 263
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٦٣