يعنى وقتى محلّ شديد ، صيد كنيد كه اين نيز امر بعد الحظى است و ظهور در اباحه دارد .
2 - برخى هم معتقدند كه امر عقيب الحظى ظهور در وجوب دارد ، دليلشان هم بر اين مدّعى اصالة الحقيقة است .
به عبارت ديگر مىگويند : صيغهء افعل حقيقت در وجوب دارد ، حال اگر در امر عقيب الحظى شك كرديم كه آيا ظهور در وجوب دارد يا نه ؟ مىگوييم : الاصل ، اصالة الحقيقة و امّا شواهدشان بر اين مدّعى عبارتست از اينكه :
- در اشهر الحرم ، جهاد تحريم شده است ، لكن پس از منقضى شدن اين ايّام جهاد واجب شده است .
- صوم و صلاة در حال حيض حرام شده است ، لكن پس از انقضاء اين دوران دوباره واجب شده است . و هكذا امثالهم .
3 - برخى نيز گفتهاند كه خير ، امر عقيب الحظى تابع حكم قبل است ، يعنى بايد ملاحظه كرده ببينيم كه قبل از نهى چه حكمى داشته است ، پس از انقضاى مدّت نهى ، برمىگردد به همان حكم .
البته دلائل و شواهدشان همان موارد قبلى است كه به عنوان شاهد مثال آورده شد و لذا مىگويند :
- اگر قبل از نهى صيد مباح بود ، پس از انقضاء دوران نهى دوباره مباح مىشود .
- اگر جهاد قبل از اشهر الحرام واجب بود ، پس از گذشت اين ايام دوباره واجب مىشود .
- اگر صوم و صلاة قبل از ايام حيض واجب بود پس از انقضاء مدت حيض ، دوباره واجب مىشوند .
- الحاصل :
- مستمسك تمام اين حضرات براى اثبات مدّعايشان موارد استعمال بود .
* جناب آخوند نظر حضرتعالى راجع به نظرات فوق چيست ؟
اينست كه : تمسّك به موارد استعمال جايز نمىباشد ، يعنى كسى نمىتواند جهت اثبات مدّعايشان بر اين موارد استعمال استدلال نمايد ، چرا ؟
چونكه تمام اين موارد استعمال از روى قرينه است ، مثلا صيد قبل از احرام مباح بود ، على القاعده پس از احرام هم مباح خواهد بود ، و هكذا ساير موارد ، چرا ؟
- چون اطلاق دليل اوّل كه قبل از نهى وجود داشت و دلالت بر اباحه و يا وجوب و . . . مىكرد ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 262
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٦٢