معتبر مىداند ، و در چيزى كه نه وضع آن در دست شارع است و نه رفعش ، برائت عقلى جارى مىشود ، نه برائت شرعى .
* جناب آخوند چطور وقتى در ساير امور شك مىكنيد برائت شرعيّه جارى مىكنيد چنان كه وقتى شك مىكنيد كه آيا سوره در نماز واجب است يا نه ؟ و يا اينكه آيا طهارت در نماز شرط است يا نه ؟
برائت جارى مىكنيد ؟
به عبارت ديگر چطور است كه وضع و رفع ساير امور در دست شارع است و لكن وضع و رفع اين نيّت در دست شارع قرار ندارد ؟
- بله ، ساير امور ، وضع و رفعشان از يك جهت در دست شارع است ، لكن از يك جهت هم در دست شارع نيست ، مثلا وقتى شك مىكنيم كه آيا سوره دخالت در مصلحت دارد يا نه و يا طهارت دخالت در مصلحت دارد يا نه ؟ وضع و رفع چنين شكى در دست شارع نيست .
- به عبارت ديگر : دخالت داشتن يا عدم دخالت ساير امور ، امرى تكوينى است و نه امرى شرعى و لذا در امثال شك در سوره نيز برائت شرعى جارى نمىشود .
- و امّا از آن جهت كه آيا جزء المأمور به هست يا اينكه نه جزء مأمور به نيست ؟ زمامش در دست شارع است ، و لذا وقتى از اين جهت شك بكنيم برائت شرعيه جارى مىكنيم .
پس : ميان جزئيّت سوره و شك در نيّت يك فرق اساسى وجود دارد و چنانكه گفته شد حاصل آن اينست كه :
اگر در نيّت شك كرديم ، جاى جريان اشتغال است ، نه برائت ، چونكه وضع و رفعش در دست عقل است و نه شرع .
امّا اگر در اينكه سوره در نماز معتبر است يا نه ؟ داراى دو شق است .
1 - در اينكه آيا دخل در غرض دارد يا نه ؟ چون امرى تكوينى است به عقل مربوط است .
2 - در اينكه آيا جزء مأمور به است يا نه ؟ به شرع مربوط است .
در نتيجه :
از جهت اوّل نمىتوان برائت جارى نمود و لكن از جهت دوم مىتوان برائت شرعى جارى نمود .
بنابراين : به بركت جريان برائت شرعيّه ، نگرانى آن جهت اوّل نيز كه مىگويد آيا دخالت در غرض دارد يا نه بر طرف مىشود .
* جناب آخوند آيا وقتى مولى امر مىكند ، به يك عملى ، آيا اطلاق صيغهء افعل مىتواند بيانگر اين
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 260
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٦٠