- در جايى كه در شرطيّت وجوب شك كنيم ، بدين معنا كه آيا فلان عمل شرط وجوب دارد يا نه ؟ تمسّك مىكنيم به اطلاق صيغه به هيأتها و مىگوييم : هيئت صيغه مىگويد : اين عمل را انجام بده و انجامش مشروط به شرط نيّت است .
- و آنجا كه در شرطيّت شيئى در مأمور به و نه در امر شك كنيم تمسّك مىكنيم . به اطلاق صيغه بمادّتها ، چون كه همانطور كه برخى از امور در امر شرط است ، برخى از امور هم در مأمور به شرط مىباشند ، فى المثل : وضو شرط مأمور به يعنى نماز است و نه شرط امر .
* جناب شيخ اگر شك كنيم كه فلان عمل تعبّدى است و يا توصّلى چه بايد بكنيم آيا مىتوانيم تمسّك بكنيم به اطلاق صيغه به مادّتها ، بدين معنا كه بگوييم :
- صيغهء صلّ به مادّتها كه صلاة باشد قيدى ندارد ، يعنى كه مولى فرموده صلّ و نفرموده صلّ به قصد القربة و يا صل به قصد الجنّة ؟
خير ، جايز نيست ، يعنى نمىتوان در مادهء اصالة الاطلاق جارى كرده بگوييم صلاة مطلق است ، چرا ؟
چون لفظى كه قابل تقييد نيست قابل اطلاق هم نخواهد بود و به تعبير سادهاش آنچه كه قابل بينايى نيست ، قابل نابينايى هم نيست .
بنابراين :
در جايى كه ماده به دليل محذورات قابل تقييد و در نتيجه قابل اطلاق نمىباشد . و لو متكلم در مقام بيان بوده و قيدى نياورده نمىتوان گفت كه پس مطلق مراد است .
* جناب آخوند ، اگر ما از خارج يعنى از طريق اجماع و يا . . . بدانيم كه فلان عمل عبادى است و نياز به نيّت دارد و لكن در خصوصيات نيّت شك بكنيم كه آيا فى المثل نيّت قصد وجه مىخواهد و يا مطلق الطلب كافى و من موظفم عمل را انجام بدهم چه واجب باشد و چه مستحب آيا مىتوان به اصالة الاطلاق لفظى تمسّك نمود ؟
خير ، در اينجا نيز تحقّق تمسّك به اطلاق صيغه به مادّتها را نداريم چرا كه محذور پيش مىآيد .
* مقدّمة بفرماييد چه تفاوتى بين اطلاق لفظى و اطلاق مقامى وجود دارد ؟
1 - اطلاق لفظى ، تنها در جايى و يا موردى جارى است كه قابل تقييد است . فى المثل : مولى فرموده : اعتق رقبة و ما نمىدانيم كه آيا ايمان قيد اين رقبة هست يا نه ؟ به اطلاق لفظ تمسّك كرده مىگوييم : چون رقبه قابل تقييد است و مولى در عين حالى كه در مقام بيان بوده آن را مقيّد
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 256
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٥٦