شود امر رفته روى دو چيز كه يكى نماز باشد و ديگرى قصد و هريك از اين دو داراى سهمى از امر هست و ما نماز را به قصد امرى كه سهميه آن است انجام مىدهيم ، خير .
ثانيا : سلّمنا كه قصد نيز امرى اختيارى باشد و امر هم به دو چيز تعلّق بگيرد يكى نماز . يكى هم قصد امر ، و لكن نمىتوان جزء المركب را به قصد وجوبه السهمى آن انجام داد . چرا ؟
زيرا آنجا كه امر مىرود روى مركّب ، انسان بايد كل را به قصد امر استقلالىاش انجام دهد تا اينكه هر جزئى به قصد وجوبه الضّمنى انجام بگيرد ، به گونهاى كه بتوان گفت كه اين جزء ( مثلا نماز ) را به قصد وجوب ضمنىاش انجام مىدهيم كه اين مقدور مكلف نيست مگر در ساير مركّبات خارجى كه به قصد امر استقلالى مولى انجام مىگيرند ، فى المثل : مولى دستور مىدهد كه برو معجونى درست كن ، در اينجا امر ، رودرروى مركبى كه داراى 10 ها جزء است و لذا وقتى عبد معجون را بخاطر امر و يا وجوب استقلالى آن درست مىكند در اين تركيب قهرا هر جزء از اين مركب با سهم وجوبه الضّمنى تحقق مىيابد ، و حال آنكه اين امر در ما نحن فيه مقدور نيست ، يعنى نمىشود كه ما نماز را با قصد الامر انجام دهيم ، يعنى به قصد امره الاستقلالى كه رفته است روى مركب . چرا ؟
زيرا در اينجا يك جزء مركب قصد الامر است ، اگر بخواهيم اين مركب را به قصد الامر انجام دهيم تا اينكه هر جزئى به قصد امر الضمنى انجام بگيرد معنايش اينست كه بايد قصد الامر را كه يك جزء مركب است به قصد الامر انجام دهيم ، چونكه يك جزئش قصد الامر است و اين مىشود عليّة الشّىء لنفسه كه باطل است و لذا :
نمىتوان براى نماز كه اوّل آن تكبير است و آخرش تسليم يك امرى درست كرده بگوييم :
اين صلاة را با اين امرش انجام مىدهيم .
پس : شارع كه فرموده است صلّ ، نمىتواند اين صلّ را ببرد روى يازده جزء يعنى نماز و قصد امر .
* جناب آخوند امكان دارد به ذهن كسى خطور كند كه در تعبّديات با ورود يك امر كار درست نمىشود ، چرا كه يك امر نمىتواند برود روى نماز با قصد و قربت و لكن با تعدّد امر كه اين مطلب ممكن است به اين صورت كه :
- امر اوّل برود روى نمازى كه اوّلش تكبير است و آخرش تسليم ، دو بار امر صادر كرده بفرمايد :
و اقصد الامر ، يعنى اين نماز را به قصد آن امر انجام بده چه پاسخ مىدهيد ؟
به نظر ما با تعدّد امر هم نمىتوان اين مشكل را حل نمود ، چرا كه :
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 253
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٥٣