اينست كه اين واجبات تعبّديه كه نيازمند به نيّت هستند ، اين نيّت ، چگونه و يا چه نيّتى است ؟
آيا اين نيّت همان قصد امتثال امر است ، بدين معنا كه مكلّف بايد عمل را به قصد امتثال امرش انجام دهد ؟ يا اينكه نه باب نيّت وسيع است و او مىتواند هر قصدى از جمله قصدى از جمله قصد امتثال و امر و يا قصد رفتن به بهشت و يا قصد نرفتن به جهنم و يا قصد حسن عمل و يا قصد مصلحت در عمل و يا قصد للّه و يا قصد اهليّته تعالى لعبادة له و هكذا . . . را بكند ؟
- بله اگر بگوييم كه نيّت به معناى قصد امتثال امر است كه در بالا مورد بحث بود كه گفته شد كه شارع مقدّس نمىتواند چنين نيّتى را در مأمور به اخذ نمايد ، بلكه اين عقل است كه چنين نيّتى را در مأمور به اخذ و اعتبار مىنمايد .
و اگر بفرماييد نيّت به معناى ساير معانى از جمله معانى مذكوره است ، بله براى شارع ممكن است و مىتواند كه اينگونه معانى را در مأمور به اخذ نمايد و فى المثل بگويد : نماز بخوانيد به قصد الجنة و يا به قصد حسن آن و هكذا . . . چرا كه محذورى در اينجا وجود ندارد و لكن شارع اينگونه معانى را در مأمور به اخذ نكرده است ، چرا كه اخذ و اعتبار اينگونه معانى ، 1 - يا بايد تعيينا باشد ، بدين صورت كه شارع مقدّس فى المثل بفرمايد : نماز را به قصد رفتن به بهشت انجام دهيد .
2 - و يا بايد كه تخييرا باشد ، بدين صورت كه بفرمايد : نماز را يا به قصد رفتن به بهشت و يا لامتثال امر مولى انجام دهيد .
- اگر : يكى از اين معانى را تعيينا اخذ كرده بفرمايد : صلّ به قصد الجنّة مستلزم اينست كه قصد امتثال امر كافى نباشد ، چرا كه اگر نماز را به قصد امتثال امر انجام دهد بىفايده خواهد بود و اين خلاف ضرورت است و اجماع است كه شارع بهشت رفتن را در نيّت تعيين بكند و قصد امتثال كافى نباشد .
- و اگر تخييرا آن را در نماز معتبر كند ، بدين معنا كه نماز را بخوان يا به اين نيّت كه به بهشت به روى و يا به اين نيّت كه لامتثال امر مولى باشد به محذور برخورده اين سؤال پيش مىآيد كه شارع مقدّس چگونه اين نيّت را خواسته ؟
بنابراين : همانطور كه اگر يكى از معانى مذكوره را تعيينا اخذ بكند محذور پيش مىآيد ، تخييرا هم اخذ بكند محذور پيش مىآيد .
پس : آنچه در نيّت عبادت شرط است همان قصد امتثال امر است آن هم عقلا و نه شرعا .
* جناب آخوند مقدمة بفرماييد در كجا مىتوان تمسّك نمود به اطلاق صيغه به هيئتها و در كجا مىتوان تمسّك نمود به اطلاق صيغه بمادّتها ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 255
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٥٥