پاسخ اينست كه : خير ، قيد و مقيّد يك وجود بيشتر ندارند و يك وجوب هم بيشتر به آنها تعلّق نمىگيرد .
* اگر گفته شود كه ما نيز قيد و مقيّد را دو چيز به حساب نمىآوريم ، بلكه آن را مركّب به حساب مىآوريم ، يعنى آمر ، امر را روى چيزى نبرده است بلكه روى يك مأمور به مركّب برده است ، يعنى :
مولى امر نفرموده است كه يحسب الصلاة به قصد القربة ، بلكه فرموده : يجب الصلاة و قصد القربة .
حال وقتى مأمور به مركب شد ، هر جزء آن مركب ، سهمى از اين امر يا وجوب خواهد داشت و اين سهميه معقول است و هر جزيى مىتواند از وجوب سهمى ببرد ، شما چه پاسخ مىدهيد ؟
اينست كه : بله مىتوان مأمور به را مركب دانست به نحوى كه وجوب يا امر برود روى صلاة و قصد الامر ، و لكن انجام اين جزء به قصد امره ، انّما يكون باتيان المركب به قصد امره .
به عبارت ديگر :
مكلف بايد مركب را به قصد امرش انجام دهد تا هر جزئى با سهميه خودش از آن امر انجام شود . و الا اگر ما يك جزء تنها را گرفته و بگوييم اين جزء را به قصد امرش كه سهميهاش از امر مولى است انجام مىدهيم درست نيست .
به عبارت ديگر :
درست است كه هر جزئى سهميهاى از امور مولى دارد و لكن راه آن اينست كه مكلّف مركب را به قصد امرى كه به مركب تعلق گرفته انجام دهد ، تا در نتيجه هر جزئى براساس سهميهء خودش انجام بگيرد .
الحاصل : به نظر ما كه آخوند خراسانى هستيم :
اوّلا : قصد نمىتواند مأمور به واقع شود چرا كه امرى غير اختيارى است و لذا نمىتوان گفت وجوب مىرود روى صلاة با قصد امر ، چرا ؟
زيرا كه هر عملى كه در عالم انسانى صورت مىپذيرد ، با قصد اختيارى صورت مىپذيرد ، حال :
اگر قصد نيز بخواهد اختيارى شود بايد با يك قصد ديگر اختيارى شود كه مىشود قصد القصد و اين مستلزم تسلسل است كه باطل است ، در نتيجه :
اگر بخواهيم كه گرفتار تسلسل نشويم بايد قصد را غير اختيارى بدانيم .
منظور ؟
منظور اينست كه وقتى قصد امر غير اختيارى شد ديگر نمىتواند جزء المركب واقع شود تا گفته
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 252
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٥٢