قصد امتثال امر شارع انجام بده .
* چرا قصد قربتى را كه پليس از صدور امر ساخته مىشود ، نمىتوان زير پوشش امر قرار داد و بايد عقل آن را ايجاد كرده ، ضميمه نمايد ؟
زيرا : تكليف به غير مقدور لازم مىآيد ، يعنى لازم مىآيد كه مولى امر را برده باشد روى چيزى كه با قطع نظر از امر ، مقدور عبد نمىباشد .
* جناب آخوند درست است كه صلات با قصد امر قبل از صدور امر مقدور ما نيست و لكن پس از امر كه مقدور هست .
به عبارت ديگر : عبد قادر است كه پس از تعلق امر به 10 جزء صلاة را با قصد امر انجام دهد تا بشود يازده جزء .
به عبارت ديگر : چه اشكال دارد كلّى صلاة را با قصد قربت تصوّر كند . و سپس امرش را ببرد روى يازده جزء ، آنگاه عبد به قصد قربت آن را انجام دهد ؟
خير ، نماز يازده جزئى نه قبل از صدور امر مقدور ماست و نه بعد از امر .
1 - و امّا قبل از امر مقدور نيست ، بخاطر اينكه تا امر به عملى تعلّق نگيرد ، انجام آن عمل به قصد امر معقول نيست ، چرا كه امرى در كار نيست .
2 - و اما اينكه پس از صدور امر مقدور نيست ، بخاطر اينكه نمىتواند صلاة را به قصد امرش انجام دهد ، چرا ؟
زيرا فرض اينست كه امر به يازده جزء تعلق مىگيرد و نه ده جزء .
به عبارت ديگر :
امر مىرود روى دو چيز ، صلاة و قصد امر ، و لذا امرى به صلاة 10 جزئى تعلق نمىگيرد بلكه به صلاة با قصد امر كه يك مجموعهء يازده جزئى است تعلق مىگيرد .
- وقتى امر به مجموعهء مزبور تعلّق بگيرد ، عبد نمىتواند صلاة را به قصد امرش انجام دهد ، چونكه اين ده جزء امرى ندارد . آن امرى كه وجود دارد به يازده جزء تعلّق گرفته است و نه صلاة تنها ، فلذا :
- صلاة به قصد امر نه قبل از امر مقدور مكلف است و نه پس از آن .
* جناب آخوند چه اشكال دارد كه مولى صلاة را با قصد امر را تصوّر كرده و امرش را ببرد روى صلاة به قصد امر ، تا صلاة هم سهمى از اين امر داشته باشد و اين سهميهء صلاة از امر كافى است تا اينكه عبد صلاة را به قصد همين امرى كه سهميّهء آن است انجام دهد ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 251
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٥١