تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
مقدمة بايد يادآور شوم كه قبلا گفته شد : 1 - جملهء خبريه در مقام انشاء دلالت بر وجوب دارد به نحو اكد ، بخاطر آن نكتهء عقلى . 2 - در اينجا نكتهء دگرى اضافه كرده مىگوييم : - اكنون كه جمله خبريه به نحو اكد دلالت بر وجوب دارد ابلغ است ، چرا كه مقال و يا گفتارى است كه مطابق با مقتضاى حال است . پس : طلب و يا جملهء خبريه در مقام تأكيد ، يعنى در مقام ايجابى كه نياز به تأكيد دارد ، ابلغ است . * جناب آخوند عبادت نيازمند به قصد امتثال امر است و لذا بدون قصد امر باطل است ، حال سؤال اينست كه آيا اين قصد امرى كه صورت مىگيرد و جزء مأمور به مىشود ، از جانب شارع جزء مأمور به مىشود يا از جانب عقل ؟ به عبارت ديگر : نماز فى حد ذاته از تكبيرة الاحرام تا تسليم داراى 10 جزء است ، يك جزء ديگر هم به نام نيّت و يا قصد قربت به آن اضافه شده است ، آيا اين قصد قربت را شارع اضافه فرموده است يا عقل ؟ بله ، اين عقل است كه قصد امر و يا به تعبير ديگر قصد قربت را ضميمه به نماز مىكند ، چرا كه شارع امر را برده است روى صلّ كه 10 جزئى است ، پس از آن عقل مىگويد اين مأمور به را به قصد امتثال امر مولى انجام بده ، و الا غرض حاصل نمىشود . * جناب آخوند چه اشكال دارد كه بگوييم اين قصد امر را شرع ضميمه كرده است . به عبارت ديگر : چه عيبى دارد كه بگوييم وقتى شارع امر صلّ را برد روى 10 جزء ، قصد امر را هم به عنوان جزء يازدهم قرار داده است ؟ اشكال مطلب اينست كه : قصد امر ، به بركت امر پس از صدور آن پيدا مىشود ، چگونه مىشود چيزى را كه به بركت امر پيدا مىشود در متعلّق امر داخل نمود ، يعنى چگونه مىشود تا امر بر يك عمل صادر نشده ، قصد امتثال آن امر را در متعلّق امر اخذ نمود ، خير معقول نيست . به عبارت ديگر : تحقق تكبير ، قرائت و . . . تا تسليم ، در خارج و بدون ورود امر معقول است و لكن تحقّق قصد امر ، بدون وجود امر معقول نيست ، چرا كه امرى نيست تا قصد امتثال آن بشود . بنابراين : شارع با صدور امر ، عملى را واجب مىكند و سپس عقل مىگويد كه آن عمل را به
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 250 | الآخوند الخراساني / جميشد سميعى