نيست ، بخاطر اينكه ضرب فورى بوده كه آنهم واقع نشد ، پس ديگرى تكليفى متوجه عبد نمىباشد ؟
و نيز اگر در آن دوّم هم مخالفت كرد ، در آن سوّم هم ( ضرب ) مأمور به هست يا نه ؟
جناب آخوند مىفرمايد دو وجه در اين مسئله وجود دارد : وقتى مولى امر كرده مىفرمايد :
( اضرب ) آيا دو مطلوبش و دو غرض دارد بدين معنا كه :
1 - يكى از دو مطلوبش اصل ضرب است و مطلوب دومش وقوع الضّرب فى الزمان الأول هست ، به نحوى كه اگر مكلّف با مطلوب دوّم مخالفت نمود ، آن خواسته و مطلوب اوّل يعنى اصل اضرب به قوت خود باقى است ؟
2 - و يا اينكه نه ، مقيّد و قيد مجموعا مطلوب مولى مىباشد يعنى كه خواسته مولى ( ضرب فورى ) است ، به نحوى كه اگر با قيد آن مخالفت ديگر او مطلوبى ندارد و صل ضرب به تنهائى متعلّق طلب او نمىباشد ؟
بنابراين : مسئله مبتنى بر وحدت مطلوب و تعدّد مطلوب است و لذا قائل به فوريّت :
- اگر معتقد به تعدّد مطلوب باشد ، با مخالفت در آن اوّل بايد كه در آن دوّم با امر مولى موافقت كرده اصل ضرب را ايجاد كند .
- و اگر معتقد به وحدت مطلوب باشد ، با مخالفت در زمان اوّل ، ديگر مطلوبى براى مولى وجود ندارد تا كه او انجام دهد .
الحاصل : جناب آخوند مىفرمايد : اگر قائل شديم كه صيغهء افعل دلالت بر فور دارد ، آيا اين معنا هم از آن استفاده مىشود كه اگر مكلّف مأمور به را در وقت اوّل اتيان نكرد موظف است كه در آن دوّم آن را انجام دهد يا نه . اگر بگوئيم كه مطلوب از امر صرفا يك معناست و آن انجام مأمور به است در اوّل وقت ، مقتضاى كلام اين است كه : با عصيان مكلّف و انجام ندادن او در اوّل وقت امر ساقط مىشود و تمام .
و اگر بگوئيم كه مطلوب دو چيز است : انجام اصل فعل و انجام آن در اوّل وقت ، روشن است كه با ترك مأمور به در اوّل وقت لازم است كه در آن بعدى آن را انجام دهد .
آخوند مىفرمايد : به نظر ما قرينهاى كه دلالت بر تعدّد يا وحدت مطلوب كند وجود ندارد و الزاما بايد آن را به كمك قرينه دريابيم .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 243
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٤٣