1 - عقل مىگويد : تو بايد از بعث مولى منبعث و از زجر او منزجر شوى شارع هم كه فرموده :
أطيعوا اللّه . . . امرش ايجابى است .
2 - و اگر در موردى حكم عقل الزامى يعنى استحبابى و رجحانى باشد ، امر ارشادى شارع هم ارشاد ندبى و به تعبير ديگر استحبابى مىباشد .
حال : ما نحن فيه نيز از همين قبيل است ، چرا كه به حكم عقل ، استباق و مسارعت راجح و حسن است ، شارع نيز كه امر كرده ، امرش رجحانى و استحبابى است در نتيجه : باز هم اين آيات مدّعاى طرفداران وجوب فور را اثبات مىكند .
* مقدمة بفرمائيد آيا هر فعلى صددرصد قابل حكم عقلى و پذيراى حكم شرعى مىباشد ؟
خير ؛ بلكه :
1 - برخى از موارد 100 % قابل حكم عقلى هستند و لكن قابليت براى پذيرش حكم شرعى را ندارند ، مثل باب اطاعت و معصيت كه عقل حاكم به لزوم آن دو مىباشد و لكن اين وجوب و لزوم چنان كه قبلا هم به حكم برهان ثابت گرديده است ، يك حكم شرعى نيست .
2 - برخى موارد هم تنها قابليت براى حكم شرعى دارند و محال است كه عقلى بوده و عقل مستقل به آن باشند ، مثل تحريم روزه در عيد فطر و قربان .
بله ، وقتى شرع حكم به تحريم مىكند ، عقل مىگويد : چون مولى حكيم است قطعا در اين كار حكمتى وجود دارد ولى اينكه اين حكم چيست ؟ نمىداند .
3 - برخى از موارد هم ، هم قابليت براى حكم عقلى دارند ، هم قابل حكم شرعى هستند مثل :
ظلم كه هم عقلا قبيح است ، هم شرعا حرام است و هكذا تحقير مؤمن ، سبّ مؤمن ، ايذاء مؤمن و هكذا .
نكته : اينكه گفته مىشود : كلما حكم به العقل حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع حكم به العقل در مورد يا مواردى است كه موضوع يا متعلّق قابليت هر دو حكم را داشته باشد مثل موارد مذكور .
چنان كه در جانب حسن نيز ، عدالت و احسان و اعانت مؤمن و . . . عقلا بايستنى و نيكو و شرعا واجب يا مستحب است و باز ملازمه وجود دارد .
* با توجّه به مقدمه فوق مراد جناب آخوند از ( فافهم ) در پايان متن چيست ؟
دو احتمال در اين امر به فهم داده مىشود :
1 - يكى اينكه شايد ما نحن فيه نيز از همين قسم سوّم باشد و مانعى هم وجود نداشته باشد
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 241
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٤١