ترك واجب باشد .
ترك واجب ، مستلزم غضب الهى و شرّ و عقاب براى عبد است .
پس اگر ترك آن دو سبب خشم و غضب و عقوبت مىبود ، بايد بجاى لسان تحريص و ترغيب و تشويق ، با لسان تهديد و تحذير و انذار سخن گفته و مكلّف را از عقاب و كيفر آتش جهنم بترساند . و حال آنكه چنين نكرده است .
پس : معلوم مىشود كه ترك آن دو مستلزم غضب و شر نيست ، و لذا ترك آن دو ، ترك واجب نيست .
بنابراين : بايد كه چنين امرهائى را حمل بر استحباب نمود و نه وجوب .
* پس مراد ايشان از عبارت ( فافهم ) در پايان متن چيست ؟
شايد اشاره به ضعف اين پاسخ باشد ، چرا كه اگر پاسخى درست و تمام باشد ، در هيچ موردى نبايد كه صيغهء امر دلالت بر وجوب داشته باشد . چرا ؟ زيرا در اين صورت مىتوان گفت كه امر
( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) *
و يا امر
( آتُوا الزَّكاةَ ) *
و يا امر
( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ )
و . . . هيچكدام دالّ بر وجوب نمىباشد ، چرا ؟ زيرا كه در نوع موارد به دنبال امر ، سخن از عقاب و تحذير و تهديد به ميان نيامده است ، و حال آنكه در دلالت هريك از اين اوامر بر وجوب جاى هيچگونه شك و ترديدى وجود ندارد .
بنابراين : مجرد عدم بعث و تحرك به تحذير از غضب و شرّ دليل بر عدم وجوب صيغه نمىشود . به عبارت ديگر : بعث و تحريك به لسان امر تنها باشد يا به لسان تهديد بر ترك ، در هر حال دال بر وجوب مىباشد .
* مراد ايشان از ( مع لزوم كثرة تخصيصه فى المستحبّات . . . ) چيست ؟
دومين پاسخ و يا اشكال حضرت آخوند بر دلالت دو آيهء مذكور بر وجوب فور است به عبارت ديگر مىفرمايد : قبول داريم كه صيغه امر عند الاطلاق ظهور در وجوب دارد ، و لكن در خصوص امر به مسارعت و استباق ، حل بر وجوب و ارادهء ظاهر صيغه ممكن نيست . چرا ؟ زيرا :
- اگر آيهء
سارِعُوا
دلالت كند بر وجوب سرعت در انجام هر عملى كه سبب آمرزش است .
- و يا اگر مدلول آيهء
فَاسْتَبِقُوا *
، لزوم سبقت و وجوب مبادرت به هر عمل خيرى باشد .
مستلزم تخصيص عموم در هريك از اين دو آيه مىباشد . چرا ؟ زيرا بسيارى از اسباب آمرزش و يا اعمال خير وجود دارند و معذلك وجوب فورى نداشته و يا اساسا وجوب ندارند ، كما اينكه همهء مستحبات چنيناند چنان كه بسيارى از واجبات وجوبشان فورى نبوده بلكه متراخى