هستند .
به عبارت ديگر مرحوم آخوند مىفرمايد :
1 - قرينه وجود دارد كه مراد از طلب ، طلب وجودى نيست ، چرا كه سبب مغفرت ، اختصاص به واجبات ندارد ، بلكه مستحبات همچون صلاة الليل و . . . نيز از اسباب مغفرتاند .
2 - چنان كه كلمه ( الخيرات ) در آيه دوّم جمع محلى به ( ال ) بوده و شامل تمام خيرات مىشود و اختصاصى به واجبات ندارد . چنان كه در اينجا نيز صلاة الليل هم يكى از خيرات است .
پس : شمول اين دو آيهء شريفه بر واجبات و مستحبات ، خود قرينه است بر اينكه صيغهء امر در اين دو آيه دلالت بر وجوب ندارد .
بنابراين : اگر
( سارِعُوا )
و
( فَاسْتَبِقُوا ) *
را حمل بر ظاهرشان كنيم ، لازمهاش وجوب مسارعت و استباق در مستحبات است و حال آنكه در بسيارى از واجبات وجوب مسارعت ندارند . فى المثل :
آيا نماز كه يكى از مهمترين واجبات است به هنگام دخول وقت وجوب مسارعت دارد و يا اينكه اتيانش در اوّل وقت داراى فضيلت است ؟
الحاصل :
- اگر اين دو صيغه را حمل بر ظاهر كنيم ، مستلزم تخصيص اكثر است .
- تخصيص اكثر مستهجن و قبيح است .
- فعل مستهجن و قبيح از مولاى حكيم صادر نمىشود .
پس بايد اين دو صيغه را حمل بر خصوص استحباب كنيم يا اينكه بگوئيم كه دالّ بر مطلق طلب هستند كه در اين صورت بايد دليل و قرينهاى باشد تا دلالت كند كه در فلان مورد مسارعت و استباق ، واجب است .
* مراد از ( و لا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق . . . ) چيست ؟
سومين پاسخ و يا به تعبير ديگر اشكال سوّم جناب آخوند بر دلالت دو آيهء مورد بحث بر وجوب فور است و لذا مىفرمايد : امر وارد در آيهء
( سارِعُوا )
و
( فَاسْتَبِقُوا ) *
نه براى ايجاب است و نه استحباب ، بلكه اساسا اين دو آيه به انگيزه مولويت صادر نشده بلكه در مقام ارشاد مىباشند .
چرا ؟ زيرا قبل از صدور چنين امرى ، عقل خود بالاستقلال حاكم است بر حسن مسارعت به انجام اسباب مغفرت و استباق به افعال خير ، و در اين معنا نيازى به بيان شارع نمىباشد .
به عبارت ديگر : بعيد نيست همانطور كه آيات و روايات وارده در باب اطاعت و معصيت مولى صددرصد ارشادى است ، امر مسارعت و استباق نيز ، مولوى و شرعى نباشند يعنى از شارع بما هو