و لذا مرحوم آخوند مىفرمايد : از نظر ما حقّ اين است كه نفس صيغهء افعل ، بدون اقتران و همراهىاش با قرينه نه بر فور دلالت دارد و نه بر تراخى ، چنانكه نه بر مرّه دلالت داشت نه به تكرار بلكه مدلول آن صرفا طلب ايجاد طبيعت مأمور به است .
* دليل ايشان بر مدّعاى مزبور چيست ؟
تبادر است ، بدين معنا كه :
1 - وقتى صيغه امر بدون قرينه اطلاق مىشود ، تنها چيزى كه از آن به ذهن تبادر مىكند طلب ايجاد طبيعت است ، بدون اينكه مقيّد به هيچيك از فور و تراخى و يا مرّه و تكرار و . . . باشد .
2 - تبادر يكى از علائم حقيقت است .
پس : هيچيك از فور و تراخى و يا مرّه و تكرار ، در مدلول صيغهء افعل داخل نيستند .
بنابراين : در تقييد مدلول افعل به هريك از فور و تراخى و يا مرّه و تكرار و يا . . . نيازمند به قرينه مىباشد .
فلذا در دلالت بسيارى از آيات بر فور اينگونه ادعا شده است كه چنين دلالتى مستند به قرينه است .
* از عبارت ( بلا دلالة على تقييدها باحدهما ) چه مطلبى استفاده مىشود ؟
استفاده مىشود كه منظور قائلين به تراخى ، لزوم تراخى است و نه جواز تراخى ، يعنى :
همانطور كه قائل به فوريت مىگويد : معناى ( اضرب ) ، ( اطلب منك الضرب فورا ) است ، مراد قائل به تراخى نيز ( اضرب متراخيا ) مىباشد .
يعنى : صيغهء افعل را مقيّد به تراخى مىدانند ، و لكن جناب آخوند در مقابل آنها مىگويد :
هيچگونه قيدى در افعل مطرح نيست ، نه فور و نه تراخى .
* پس غرض ايشان از ( نعم ، قضيّة اطلاقها جواز التّراخى ) چيست ؟
اين است كه : بله ، در صورت تماميت مقدّمات حكمت ، مقتضاى اطلاق صيغه جواز تراخى است .
* مگر چه تفاوتى ميان جواز تراخى با قول به تراخى وجود دارد ؟
1 - قائلين به تراخى معتقد به وجوب تراخى هستند .
2 - و حال آنكه قائل به تراخى معتقد است كه در صورت تماميت مقدّمات حكمت ، فوريت ، لزومى ندارد . بلكه مكلّف مخير است كه فورا و بلافاصله مأمور به را انجام دهد ، يا اينكه با تأخير اقدام به انجام آن نمايد . و لكن هيچيك از فوريت و تراخى ، قيد در مأمور به ، يا طلب و يا مطلوب
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 235
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٣٥