است ، اگرچه امرى به آن تعلّق نگرفته باشد ، چنان كه شأن تمام اوامر ارشادى اينچنين است .
( تتمّهء بحث )
بنا بر قول ( به دلالت صيغهء امر ) بر فور ، ( اين سؤال مطرح است كه ) آيا اقتضاى امر ، انجام فورى ( مأمور به توسط مأمور ) است ، به نحوى كه در صورت سركشى ( و به تأخير انداختن عمل در آن اوّل ) ، بر او واجب باشد كه به انجام آن در آن دوّم ، مبادرت ورزد يا كه چنين اقتضائى در آن وجود ندارد ؟
در اين مسئله دو وجه وجود دارد كه مبنى بر اين هستند كه مفاد صيغهء امر برطبق اين قول ، وحدت مطلوب و يا تعدّد آن مىباشد .
و مخفى نماند كه اگر قائل به دلالت صيغه امر بر فوريت بشويم ، هيچ دلالتى در صيغه بر نحوهء مطلوب كه وحدت باشد يا تعدّد ، وجود ندارد .
* * *
تشريح المسائل
* موضوع بحث در اينجا چيست ؟
طرح آخرين مبحث از مباحث هيئت امر و صيغهء افعل در فصل دوّم از فصول اوامر ، يعنى فور و تراخى است .
* غرض جناب آخوند از ( الحقّ انّه لا دلالة للصيغة . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدر است كه تقديرش چنين است : در فرض اطلاق كلام و تجرد صيغهء افعل از هر نوع قرينه خاص دلالت بر فور دارد يا تراخى يا هيچكدام ؟ فى المثل :
1 - وقتى مولى مىگويد : اضرب ، معنايش ( اطلب منك الضّرب فورا ) است بدين معنا كه آن طبيعتى كه مطلوب من است ، ايجادش مقيّد به فوريت است يا اينكه نه مقيّد به نقطه مقابل آن يعنى تراخى است ؟
2 - آيا معتقدين به تراخى ، مرادشان اين است كه تراخى ، جايز است و عبد مىتواند انجام مأمور به را به تأخير بيندازد و يا اينكه مرادشان اين است كه تراخى واجب است و حتما بايد موافقت با امر مؤخر از آن باشد ؟