ترجمه
مبحث نهم : ( فور و تراخى )
حقّ اين است كه صيغهء امر نه بر فور دلالت دارد ، و نه بر تراخى . بله ، اقتضاى اطلاق صيغه ، جايز بودن تراخى است .
( دليل آخوند ( ره ) بر عدم دلالت صيغه بر فور و تراخى )
و دليل بر عدم دلالت صيغهء امر بر فور و تراخى ، تبادر طلب ايجاد طبيعت به ذهن است ، بدون آنكه دلالتى بر تقييد آن به يكى از فور و تراخى داشته باشد .
پس : در تقييدش به هريك از اين دو نياز به قرينه داريم ، چنان كه ادعا شده است كه بسيارى از آيات ( بواسطهء قرينه ) دلالت بر فوريّت دارند .
( مناقشهء آخوند ( ره ) در دلالت آيات بر فوريت )
در ادعاى مزبور منع وجود دارد ، چرا كه بديهى است كه سياق آيهء
( وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ )
و نيز آيهء
( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ) *
صرف بعث و تحريك ( مكلّف ) به روى آوردن به مغفرت و اقدام نمودن به خير است ( گرچه با هيئت افعل بيان شدهاند ) ، بدون اينكه ترك اين دو مستلزم غضب و شرى باشد . چرا ؟ زيرا بديهى و روشن است كه ترك اين دو ، اگر مستتبع غضب و شرّ بود ، بعث و تحريك بواسطهء تحذير از اين دو بهتر به نظر مىرسيد ، چنان كه بر كسى پوشيده نيست .
( اشكال آخوند بر دلالت آيات مذكور بر وجوب فور )
علاوه بر لزوم كثرت تخصيص دو آيهء سابق الذكر ( در صورت دلالتشان بر وجوب فور ) ، نسبت به مستحبات و بسيارى از واجبات بلكه اكثر آنها ، پس ناچاريم از اين صيغهء امر را در اين دو آيه بر خصوص استحباب و يا مطلق طلب حمل كنيم .
- و ادعاى استقلال عقل در حكم به حسن مسارعت و استباق بعيد نمىباشد ، و آنچه از آيات و روايات نيز در اين مقام بعث و تحريك نسبت به اين دو معنا وارد شده است ، همگى ارشاد به همين حكم عقلى دارند ، مثل آيات وارده در مقام حثّ و ترغيب به اصل اطاعت كه ارشادى هستند .
پس : امر وارد در اين آيات به منظور ارشاد به آن چيزى است كه بر مادّه آنها بنفسه مترتّب