* حاصل تحقيق جناب آخوند در قبال دو توهّم مذكور چيست ؟
مىفرمايد : مقتضاى اطلاق صيغهء افعل اين است كه : طبيعت مأمور به براى يك دفعه مطلوب است ، چه در ضمن يك فرد ايجاد شود و چه بواسطهء افراد متعدّد و متكثر انجام گيرد .
به عبارت ديگر : از آنجا كه مجرد امتثال امر علّت تامّه براى حصول غرض نهائى مىباشد ، در مورد برخى اوامر وضع به گونهاى است كه به مجرد انجام مأمور به در خارج حاصل شده و حالت انتظارى باقى نمىماند .
- در چنين فرضى تكرار عمل و انجام دوبارهء آن معنا ندارد . چرا ؟ زيرا : صدور امر از مولى به داعى وصول به آن غرض بود كه با انجام عمل مرة واحدة غرض حاصل شده است ، چرا كه در واقع اين اتيان و انجام ، علّت تامهء حصول غرض است و حصول غرض علّت تامهء سقوط امر است و با سقوط امر ، امتثال مجدد معنا ندارد ، و لذا در چنين فرضى : اكتفا به مرّه در مقام امتثال واجب است و لكن تكرار به قصد امتثال جايز نيست ، چرا كه تشريع است و غير معقول . چرا ؟ چون امرى نيست تا امتثال شود و انجام دوبارهء عمل هم كه تحصيل حاصل است و تحصيل حاصل هم محال است .
به عبارت ديگر : در جائى كه عمل به شرط لا عن التكرار واجب است ، چهبسا تكرار ضرر داشته باشد . فى المثل : وقتى مولى مىفرمايد : اقم الصلاة ، مرادش از امر صلواتى مثلا نماز ظهر و عصر ايجاد اين طبيعت در خارج است و لذا وقتى مكلّف آن را در خارج ايجاد كرد و غرض مولى حاصل شد ، انجام دوبارهء نماز ظهر و عصر ، معقول نمىباشد .
و يا فى المثل : وقتى مولا به بندهاش دستور مىدهد : اسقنى ، وظيفه عبد اين است كه براى يك دفعه طبيعت آب را براى مولى مهيا كند ، چه در ضمن يك ظرف و چه در ضمن چند ظرف ، نه اينكه مثلا سه و يا چهار بار برود و بيايد و هر دفعه مثلا يك ليوان آب نزد مولى بياورد . چرا ؟
زيرا اين نحو از امتثال كه به صورت دفعات صورت بگيرد ، از اقتضاى اطلاق صيغه خارج است .
* پس وجه جواز امتثال به نحو اوّل كه براى يك دفعه آوردن آب صورت مىگيرد اعم از اينكه در ضمن يك ليوان باشد و يا بواسطهء ليوانهاى متعدّد ، چيست ؟
اين است كه : آنچه بر عبد لازم است ، صرفا امتثال است كه انحاء مختلفى براى تحقّق آن متصور است و لذا هريك از اين انحاء كه در خارج تحقّق يابد به شرط اينكه نهى و زجرى از آن
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 230
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٣٠