را انجام دهد ، امتثال حاصل مىشود و تكرار عمل واجب و لازم نيست . چرا كه مطلوب ايجاد طبيعت است و طبيعت بر فرد واحد يا وجود واحد هم صادق و اطلاق برآن صدق مىكند و محصّل غرض است .
* انما الكلام و اشكال در چيست ؟
اشكال در اين است كه : آيا اگر مكلّف مرات بعدى يعنى بار دوّم ، سوّم و . . . را نيز انجام دهد ، مشروع است يا اينكه جايز نبوده و نبايد چنين كند ؟
به عبارت ديگر اگر كسى توهّم كند كه : اكتفا به مرّه لازم نيست و تكرار يا انجام دوباره و سهباره و چندباره هم جايز هم جايز است چرا كه مولى در مقام بيان به قول مطلق فرموده : افعل كذا و خطاب را مقيّد به قيد مرّه و تكرار نكرده است بلكه اصل ايجاد طبيعت را خواسته و لذا عقل حكم مىكند به اينكه همانطور كه طبيعت به وجود فرد واحد موجود مىشود ، به وجود افراد كثيره نيز موجود مىشود .
- چنان كه به حكم عقل ، عند الاطلاق مكلّف آزاد و مخير است كه عمل را با خصوصيتى كه مىخواهد انجام دهد . فى المثل : اگر مولى گفت : اعتق رقبة او مىتواند رقبهء مؤمنه را آزاد كند يا كافره را . يا اگر گفت : اكرم عالما ، او مىتواند عالم عادل را اكرام كند و يا عالم فاسق را . . .
حال : در ما نحن فيه هم گفته مثلا اضرب زيدا ، و ما مخير هستيم كه يكبار طبيعت ضرب و زدن را ايجاد كنيم و يا چند بار ، چرا كه هيچيك متعيّن نمىباشد . و لذا مرحوم آخوند بدوا پاسخ مىدهد كه :
1 - وجه جواز و عدم اكتفاء به مرّه اين است كه به حسب فرض ، صيغه مطلق است و اطلاق طبيعت مأمور به مقتضى است كه طبيعت صرفا ايجاد شود اعم از اينكه در ضمن يك فرد اين معنا تحقّقيافته ، يا در ضمن افراد متعدّد و متكرّر صورت بگيرد .
2 - لكن اينكه اقتصار و اكتفاء بر مرّه واجب باشد از مقتضيات اطلاق صيغه نمىباشد . به عبارت سادهتر ايشان مىفرمايد : لازمهء اطلاق كلام مولى اين است كه : مكلّف مىتواند از اكنون تا روز قيامت هم مأمور به را به قصد امتثال در طول هم انجام دهد ، چرا كه فرض مسئله در موردى است كه قيد و عنوان ( مرّه ) در مأمور به اخذ نشده است ، و لكن بعدا تحت عنوان ( و التحقيق . . . ) قائل به تفصيل شده و دو صورت براى آن ذكر مىكند .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 229
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٢٩