تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ترجمه

( تنبيه : در اينكه بنا بر قول به مرّه كيفيت امتثال چگونه است ؟ )

بنا بر قول به ( دلالت صيغهء افعل ) به مرّه ، اشكالى در اينكه امتثال ( به يك‌بار حاصل مىشود ) وجود ندارد ، و لذا جائى براى انجام دوبارهء مأمور به ، به منظور تحقّق امتثال مجدد وجود ندارد ( چرا ؟ ) زيرا انجام دوبارهء مأمور به از قبيل امتثال بعد از امتثال است .

( كيفيت امتثال به نظر جناب آخوند )

و امّا بنا بر مختار ما كه دلالت صيغهء امر است بر طلب طبيعت ، بدون اينكه دلالت بر مرّه و تكرار كند ، امر از دو حال خالى نيست : 1 - يا اينكه در اينجا اطلاق صيغه در مقام بيان نمىباشد ، بلكه درصدد اهمال ( يعنى عدم البيان ) يا اجمال ( يعنى پنهان داشتن مطلوب ) است ، كه در اين صورت مرجع همان اصل عملى است . 2 - و يا اينكه اطلاق صيغه در مقام بيان است ، كه در اين صورت اكتفاء به يك‌بار ( انجام دادن مأمور به ) به منظور حصول امتثال ، اشكالى ندارد . بلكه اشكال تنها در جواز عدم اكتفاء به مرّه است ( يعنى در اين است كه اگر عمل را چندين بار انجام داد جايز و مشروع است يا نه ؟ ) پس وجه جواز عدم اكتفاء به مرّه و تكرار عمل اين است كه : لازمهء اطلاق طبيعت مأمور به اين است كه : طبيعت بايد انجام شود ، چه در ضمن يك بار و چه بيشتر ، نه اينكه واجب باشد كه به مرّه اكتفاء شود چنان كه بر كسى پوشيده نيست .

( تحقيق جناب آخوند در اين مقام )

سپس مىفرمايد تحقيق آن است كه بگوئيم : اقتضاى اطلاق صيغه ، همان جواز انجام طبيعت است براى يك بار در ضمن يك فرد و يا افراد متعدّد . پس ايجاد طبيعت مامور به در ضمن افراد متعدّد ( خود ) نحوه‌اى ( از انحاء ) امتثال است ، مثل ايجادش در ضمن فرد واحد ، ( يعنى مقتضاى اطلاق صيغه صرف انجام طبيعت است ) ، نه جواز انجام طبيعت ، يك دفعه يا به دفعات ( چرا ؟ ) زيرا در صورت ( انجام ) و ايجاد طبيعت در دفعه اوّل لا محاله ( يعنى به ناچار ) امتثال حاصل و در نتيجه امر بواسطهء اين ايجاد ، ساقط مىشود .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 225 | الآخوند الخراساني / جميشد سميعى