2 - و امّا فرد و افراد در ما نحن فيه و مورد بحث به معناى وجود واحد و وجودات متعدّد طبيعت است ، منتهى : از آنجا كه طبيعت در خارج به عين وجود و فرد و افرادش مىباشد ، به جاى وجود و وجودات تعبير به فرد و افراد شده است كه تفاوتهاى آنها در مطالب و يا مقدمه قبلى گذشت .
* با توجّه به دو مقدمهاى كه ذكر شد ، دليل حضرت آخوند بر فاسد بودن كلام صاحب فصول در اينجا چيست ؟
اين است كه : مرة و تكرار به هر معنائى كه باشد ، ربطى به طبيعت و فرد ندارد و از شعب يا شاخههاى اين مسئله نيست ، بلكه خود مسألهاى جداگانه است . يعنى :
1 - اگر مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات باشد ، خود صاحب فصول هم مىداند كه ميان اين دو مسئله علقه و ارتباطى وجود ندارد و لذا در مسئله آتيه ما هر قولى را كه اختيار كنيم ، در ما نحن فيه نيز جاى بحث و نزاع وجود دارد .
و امّا بنا بر تعلّق امر بر طبيعت اينگونه بحث مىشود كه آيا مطلوب يكبار ايجاد كردن طبيعت است ( تا مرّه باشد ) يا چند دفعه ايجاد آن است ( تا تكرار باشد ) ؟
و امّا بنا بر اينكه امر به فرد تعلّق بگيرد چنين بحث مىشود كه آيا مطلوب فرد واحد است ( مرّه ) يا افراد كثير است ( تكرار ) ؟
پس به فرض تمام تقادير در مسئله آتيه ، باز هم جاى بحث در ما نحن فيه وجود دارد .
2 - و اگر مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد باشد ، باز هم بنا بر اينكه در مسئله آتيه معتقد به تعلّق امر به فرد باشيم ، صاحب فصول خود قبول دارد كه قائلين به فرد ، حقّ شركت در اين بحث را دارند كه آيا يك فرد بايد انجام شود يا چند فرد ؟
- حتى اگر در آن مسئله نيز طرفدار تعلّق امر به طبيعت هم بشويم ، باز هم جاى بحث در ما نحن فيه وجود دارد كه آيا مراد مولى وجود طبيعت است و مراد از فرد و افراد نيز وجود واحد و وجودات متعدّد است ؟ آنگاه اين سؤال پيش مىآيد كه آيا مطلوب وجود واحد طبيعت است و يا وجودهاى متعدّد آن ؟
پس متوجه شديد كه هر مسلكى را در مسئله آتيه دنبال كنيم ، در ما نحن فيه جاى نزاع مرّه و تكرار وجود دارد و لذا اين مسئله ربطى به آن مسئله ندارد .
* جمعبندى مطلب بطور خلاصه چيست ؟
1 - در مسئله آتيه كه امر به طبيعت يا فرد تعلّق مىگيرد ، مراد از طبيعت ، وجود طبيعت است
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 222
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٢٢