است يا وجودهاى متعدّد است ؟
2 - و امّا اگر مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد باشد ، اين مسئله تتمهء مسئله آتيه مىباشد ، و لذا كسانى كه در مسئله آتيه ، طرفدار تعلّق امر به طبيعت هستند در اين بحث شركت ندارند ، لكن كسانى كه طرفدار تعلّق امر به فرداند ، حقّ شركت در اين بحث را دارند ، چگونه ؟ به اين نحو كه :
اگر در آنجا طرفدار فرد شديم ، جا دارد كه به دنبال آن بحث كنيم كه آيا فرد واحد مطلوب است و يا افراد كثير ؟ و لذا بحث جدائى نخواهد بود .
در نتيجه براى اينكه اين دو مسئله از يكديگر از هم جدا باشند مىگوئيم : مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات است .
* رأى حضرت آخوند در اين مسئله چيست ؟
مىفرمايد : اگرچه ظاهر كلام همان دفعه و دفعات است و سخن صاحب فصول صحيح است ، و لكن مرّه و تكرار به هريك از دو معنايش قابليت دارد كه محل بحث و مورد اختلاف و نزاع باشد .
علىاىحال : مسئله مرة و تكرار شعبهاى از مسألهء طبيعت و فرد نيست ، بلكه هريك از اين دو مسئله ، مسألهء مستقلى مىباشد و توهّم صاحب فصول فاسد است .
* قبل از بيان دليل آخوند ( ره ) بر فاسد بودن مدعاى صاحب فصول ، مقدمة بفرمائيد ماهيّت و طبيعت بر چند گونه ملاحظه مىشود ؟
بر دو گونه :
1 - يكى الماهية من حيث هى ليست الا هى و يا طبيعت من حيث هى ، يعنى طبيعت ، يا ماهيّت از آن جهت كه ماهيّت است با قطع نظر از وجود آن در خارج .
2 - يكى هم ماهيّت به لحاظ افراد و مصاديق و وجودات خارجيه است ، يعنى مراد وجود ماهيّت به لحاظ وجود خارجى است و احكام از آن ماهيّت موجود در خارج است . حال :
1 - وقتى گفته مىشود كه اوامر به طبايع تعلّق مىگيرند ، مراد اين است كه ماهيّت و يا طبيعت به لحاظ وجودش در خارج مأمور به واقع مىشود ، يعنى وجود طبيعت و تحقّق آن در خارج مد نظر است و نه طبيعت بما هى طبيعت به محل اولى .
چرا ؟ زيرا طبيعت من حيث هى ، فاقد هرگونه حكمى است ، يعنى لا موجود و لا معدوم ، چنان كه نه مطلوب است و نه غير مطلوب .
به عبارت ديگر : هيچ محمولى به حمل شايع بر ماهيّت من حيث هى ، حمل نمىشود و لذا
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 220
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٢٠